أصدر رئيس النيابة العامة دورية حول تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وأبرز رئيس النيابة العامة، في هذه الدورية، المكانة المحورية التي تحتلها مسطرة الصلح في تنفيذ السياسة الجنائية، لما لها من دور في تعزيز حماية حقوق الضحايا، والمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية من خلال تقليص عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم.

وفي هذا الصدد، دعا إلى استحضار الصلح كأولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، وكهدف أساسي في تدبير القضايا الزجرية من خلال المبادرة إلى اقتراحه على الأطراف أو الاستجابة لطلب إجرائه كلما تبين للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية توفر مبرراته القانونية.

كما حث رئيس النيابة العامة على تفعيل الوساطة بين الأطراف وفقا للغايات التشريعية وتخويل الوسطاء المهلة الكافية لإنجاح محاولات الصلح بين الأطراف بما يضمن حقوق الجميع ويساهم في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية؛ وعلى تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفق الضوابط المحددة في المادة 1-41 من قانون المسطرة الجنائية، بألا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة، أو إصلاح الضرر الناتج عنها.

ودعا أيضا إلى تتبع تنفيذ التزامات الصلح المتفق عليها داخل الآجال المحددة، واتخاذ المتعين قانونا عند الإخلال بها أو عند ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية؛ وإلى مواصلة موافاة رئاسة النيابة العامة بالمعطيات الإحصائية ذات الصلة بتفعيل مسطرة الصلح من خلال الحرص على ملء الاستبيان المتعلق بوضعية الأشخاص المقدمين بتطبيقية تدبير الإحصائيات، مع التأكيد على أن النتائج المحققة سيتم اعتمادها في تقييم الأداء الخاص بكل نيابة عامة.

من جهة أخرى، أفادت دورية رئاسة النيابة العامة بأن بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة أبانوا عن إدراك عال بأهمية الصلح في تدبير قضايا المواطنين وبدوره المركزي في ترشيد إقامة الدعاوى العمومية أمام القضاء الزجري، حيث أفضى ذلك إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المتعلقة بعدد الأشخاص المستفيدين من مسطرة الصلح، إذ انتقل عدد حالات الاستفادة من 8219 مستفيدا خلال سنة 2023 إلى 15 ألف و862 خلال سنة 2024، لتعرف سنة 2025 تحقيق نسبة ارتفاع مهمة حيث بلغ عدد المستفيدين من الصلح 21 ألف و963 شخصا (بنسبة ارتفاع تقدر ب 38 في المائة).

وسجلت أن هذا التحسن المسجل في المؤشرات المتعلقة بتفعيل مسطرة الصلح يبرز حرص أغلب النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل هذه المسطرة وفقا لأولويات السياسة الجنائية المحددة من قبل هذه الرئاسة، وهو ما يستحق التنويه والإشادة ببعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة الذين سجلوا نتائج متميزة سواء في عدد حالات الصلح المنجزة أو المبالغ المالية المهمة المستخلصة في إطار الغرامة التصالحية.

في المقابل، نبهت الدورية إلى أن بعض النيابات العامة الأخرى لا زالت تسجل حالات محدودة لا تتناسب مع عدد القضايا المعروضة أمامها، وهو ما يقتضي منها بذل المزيد من الجهود، لا سيما في ضوء المستجدات التشريعية الجديدة التي حرص المشرع من خلالها على تبسيط شروط تفعيل مسطرة الصلح، سواء من حيث تجاوز الإكراه المادي المرتبط بتمكين وكيل الملك من اقتراح أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا، أو من حيث تجاوز الإكراهات الإجرائية المتجلية في إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح، حيث وفقا للمقتضيات الجديدة يصبح هذا الأخير نافذا بمجرد تحرير محضر بذلك من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه وفقا للشكليات المحددة قانونا، وبتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ونظرا لأهمية التوجيهات التي تتضمنها هذه الدورية، ولما لتفعيلها من دور في تعزيز تفعيل مسطرة الصلح الزجري، دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى تعميم فحواها على نوابهم، وحثهم على التقيد بها، والسهر على التنزيل السليم لإرادة المشرع عند إعادة تنظيمه لمسطرة الصلح بموجب المادتين 41 و1-41 من قانون المسطرة الجنائية، مع موافاته بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد تعترضهم عند التطبيق.

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، مساء الجمعة (13 مارس) 2026، أنه في إطار الإجراءات المتخذة بمناسبة اقتراب عيد الفطر، سيتم صرف معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق بصفة استثنائية ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2026.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المستفيدين من التوفر على معاشاتهم في الوقت المناسب لتلبية احتياجاتهم والاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الدينية في أفضل الظروف.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية سيتم تنفيذها بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني طويل يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأكدت الهيئة في بيان تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، أن القانون تم تمريره دون الاستجابة لمطالب المهنيين، مما دفعها للرفع من وتيرة الاحتجاجات.

ويأتي هذا الإضراب، بحسب مضمون البيان، ضمن برنامج احتجاجي تصاعدي، بعد سلسلة من الإضرابات السابقة شملت أيام 18 و19 فبراير 2026، ثم الفترة من 2 إلى 10 مارس، وشارك فيها العدول على نطاق واسع في مختلف مناطق المملكة.

و يحتج عدول المملكة، على تضميو مشروع القانون، جدلاً واسعاً بنودا اعتبروها مجحفة في حقهم، من، أبرزها إلغاء مسمى “التوثيق الرسمي”، وتشديد الرقابة على مكاتب التوثيق، وتنظيم حضور 12 شاهداً في بعض الإجراءات، وعدم التنصيص على شهادة الزوجة، إضافة إلى إلغاء رسوم تقديم الطلب.

وطالبت الهيئة الوطنية للعدول بتعليق إجراءات اعتماد المشروع وفتح حوار جدي مع الحكومة للاستماع إلى ملاحظات المهنيين، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان في الرباط.

ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف مختلف الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، ما قد يؤثر بشكل مباشر على معاملات المواطنين المتعلقة بقضايا الأسرة.