لم تعد العمالة لأعداء المغرب والانخراط في خدمة أجنداتهم أمرا سريا يتوارى مقترفوه من الفضيحة من سوء وخسة ما يفعلونه، بل صار سلوكا علنا يجاهرون به وكأنهم في تحدّ سافر للدولة وقوانينها وللشعب وثوابته الدينية والوطنية. عملاء يتصايحون كذبا وبهتانا أنهم “وطنيون” يناصرون قضايا الوطن والأمة، بينما هم طابور خامس يؤدون الأدوار التخريبية التي رسمها لهم أعداء الوطن. تختلف انتماءاتهم الحزبية والتنظيمية وتتناقض مرجعياتهم الإيديولوجية لدرجة يبدو معها مستحيلا التقاطع أو الالتقاء عند أدنى اتفاق أو تنسيق، لكن يجمعهم العداء للوطن وللنظام ولثوابت الشعب المغربي.

جميعهم تجار المواقف وسماسرة القضايا المدرة للعملة والمنفعة، وأدوات تنفيذية بيد الأعداء. لهذا لا يجدي نفعا جدالُهم ولا يغير الحوارُ نهجَهم. لقد اختاروا لأنفسهم دور الضباع الناهشة والكلاب المسعورة التي لا يأمن الوطن والشعب غدرهم. فبعد أن أعماهم الحقد على النظام وأغراهم الأورو والدولار، تجرّدوا من كل القيم الدينية والوطنية وارتموا في أحضان مموليهم الذين يخططون لتقسيم المغرب جغرافيا، أو إحراقه بنار الفتنة المذهبية والطائفية كما أحرقوا دولا وشعوبا مشرقية تهاونت حكوماتها في التصدي لذات المخططات في مهدها، كما هو حال لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا.

الكلب النبّاح إلى ما عض ما يرتاح.
ما يغيظ أعداء المغرب وعملاءهم هو نجاحه الكبير في التصدي لمخططاتهم العدائية بفضل إستراتيجيته الأمنية والعسكرية والدبلوماسية المشهود بها دوليا، فضلا عن الحكمة والاقتدار في إدارة القضايا الكبرى وفق ما تمليه المصالح العليا للوطن. فبعد رهانهم على محاصرة المغرب ومنع تمدده إفريقيا بدعم وتمويل وتسليح عصابات البوليساريو لخلق كيان وهمي في خاصرة المغرب بعد انسحاب موريتانيا من إقليم وادي الذهب؛ إلا أن اليقظة والحنكة المغربية أفشلت مخططهم، فكانت فرصة تاريخية لاسترجاع الإقليم الذي تحل ذكراه اليوم. ثم كانت مؤامرتهم لغلق معبر الـﯕرﯕرات قصد خنق الاقتصاد الوطني، فكانت إرادة المغرب أقوى لتدفن مخططهم في رمال الصحراء التي سقاها أبناء المغاربة الأبطال بدمائهم الزكية. نجاحات لم يستسغها الأعداء والعملاء والخونة الذين راهنوا، خاسئين، على جعل الصحراء مقبرة للجيش وللنظام الملكي.

تلك كانت أوهامهم التي عصفت بها وتيرة المشاريع التنموية العملاقة التي تعرفها الأقاليم المسترجعة، وكذا الدعم الدبلوماسي المتواصل لموقف المغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي تعزز بالاعتراف الأمريكي والفرنسي والبريطاني، وهي القوى العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن. فبقدر النجاحات والمكاسب التي يحققها المغرب، بقدر سُعار الكلاب الضالة من عملاء ومرتزقة ومموّليهم الذين يفتحون لهم قنوات وأمواج وصفحات إعلامهم للنباح والعويل.

آش يْضُرْ السحاب من نْبِيحْ الكلاب.
لم يلتفت المغرب لمؤامرات أعدائه ولا لنباح عملائهم، بل استمر في توسيع مكاسبه الدبلوماسية عبر فتح عشرات من القنصليات بالأقاليم المسترجعة وحصد مزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وكذا مكاسبه العسكرية بتطهير معبر الـﯕرﯕرات من فلول المرتزقة وتنظيف المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني من خيام وبراريك البوليساريو فضلا عن تأمينها التام ضد أي تسلل أيا كانت طبيعته بفضل الترسانة العسكرية المتطورة التي حصل عليها المغرب كثمرة لاتفاقية أبراهام التي حققت للمغرب تفوقا عسكريا ومكّنته من امتلاك سلاحه الرادع الذي جعل أعداءه يحسبون ألف حساب لتبعات أي تهور عسكري يستهدون به المغرب.

إن المغرب ماض في تطوير اقتصاده وتأهيل بنياته التحتية وتعزيز قدراته العسكرية دون اكتراث بنباح العملاء والخونة والبيادق المتآمرين على وحدته واستقراره. ومتى كان الخونة والعملاء بناة الأوطان؟؟ وليس غريبا أن تلتقي فلول العملاء والخونة عند شعار “إسقاط المخزن” بعدما فشلوا في استهداف الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية عبر التشهير وترويج الإشاعات الكاذبة واختلاق الأحداث الوهمية.

تختار حتى تعيى وتهز من أولاد الكلبة جرو.
إن تكالب العملاء والخونة ضد الوطن والنظام والشعب لم يكن صدفة ولا نزوة، بل هو مخطط ومؤامرة ضمن إستراتيجيات عدائية تستهدف أمن المغرب واستقراره ووحدته الترابية والمذهبية. لهذا لا غرابة أن يلتقي اليساري المتطرف مع الشيعي المعمم مع لخوانجي لمكلّخ مع القومجي المزيف في “الحسينيات” الشيعية/الإيرانية ليؤدوا جميعهم الولاء لملالي إيران ويرددوا “لبيك يا حسين”، ويترنّموا ببكائيات كربلاء، ثم يتواعدون بتجييش الدهماء عند كل ساحة أو ميناء.

خططهم ضرب الاقتصاد الوطني بمحاصرة الموانئ، وترويع السياح عبر المسيرات والشعارات والاحتجاجات في الساحات العمومية وأمام القنصليات، ثم بتخويف المستثمرين وتحذيرهم من أن المغرب لم يعد بلدا آمنا. وما رفع شعار “إسقاط المخزن” إلا رسالة أريد بها إخافة المستثمرين، ومن ثم ضرب الاستثمارات التي يراهن عليها المغرب في بناء اقتصاد تنافسي يحقق النماء والرخاء للشعب. لكن الدولة تعرف حجمهم ومقْت الشعب لهم، لهذا تتركهم في نباحهم يعْوُون وفي تسكّعهم يهيمون؛ ألا سحقا للخونة والعملاء المأجورين.

* مراد بورجى
في الجزء الثاني من هذا المقال (2/3- (ولي العهد.. فاعل دستوري يدخل على الخط)، خلصنا إلى أن قراءة مفتوحة ومرنة للفصل 47 تُقدّم عدّة خِيّارات متاحة أمام الملك لاختيار الشخص الذي يراه مناسباً لقيادة الحكومة المقبلة التي سينحصر دورها في تنزيل البرنامج الملكي، في غياب برامج أخرى يمكن للأحزاب السياسية عرضها في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، نظرا للظرفية الدقيقة والحساسة، المرتبطة أولاً: بالإعداد لدولة اجتماعية، دولة ولي العهد، وثانيا: بتهييء وتهيُّؤ المغرب لاحتضان أكبر حدث رياضي عالمي، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو كأس العالم 2030، الذي تكتسي دورته المقبلة طابعا خاصا يتمثل في احتفال الفيفا بمرور قرن على انطلاق منافسات المونديال، مما سيستقطب المزيد من الأضواء الإعلامية على البلدان الثلاثة، وخاصة المغرب البلد الإفريقي الأول الذي سينظم تظاهرة من هذا الحجم مع بلدين أوربيين في حوض البحر الأبيض المتوسط.

هذه الوضعية ستجعل الأحزاب السياسية، وبالخصوص رؤساءَها وقادتها، في محكّ دقيق يضعهم وجها لوجه ليس أمام الملك محمد السادس فقط، بل وأمام ولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويعرّي مسؤوليتهم على الفساد الانتخابي المتفشّي، بوسائل عدّة لعلّ أبرزها أداة “التزكيات”، التي تعتبر أخطر عملية في النظام الانتخابي المغربي، وطالما حذّر منها الجالس على العرش، في أكثر من خطاب، وحمّل مسؤوليتها إلى الأحزاب، وهذا ما كلّف وزير الداخلية بإبلاغه للهيئات السياسية في الاجتماع، الذي عقده معها يوم السبت 2 غشت 2025، بعدما “سحب” الملك الثقة من رئيس الحكومة ومن معه ووضعها في وزير السيادة.

نظريا، وفي غياب التسابق نحو تصدر الانتخابات، تعتبر “التزكية” وثيقة تعاقدية يمنحها الحزب للمرشّح الراغب في خوض استحقاق انتخابي، مهني (الغرف المهنية) أو ترابي محلي (مجالس جماعية حضرية أو قروية) أو إقليمي (مجالس العمالات والأقاليم) أو جهوي (مجالس الجهات) أو وطني (البرلمان)… لكن “أمّ الاختلالات” في تدبير الانتخابات، هي أن أغلب التزكيات، لدى أغلب الأحزاب، تتحوّل إلى صلاحية حصرية للأمين العام أو الرئيس، وأن مَنحَها قد يتحوّل إلى أخطر بؤرة للفساد الانتخابي، الذي يلطّخ اليوم الحياة السياسية المغربية، إذ إن وجود العشرات من البرلمانيين، النواب والمستشارين، إما خلف القضبان، وإما ملاحقين بالمتابعات ومهددين بالاعتقال، فضلا عن العشرات، إن لم أقل المئات من رؤساء الجماعات وباقي المنتخبين، الذين يوجدون في أوضاع مماثلة بسبب قضايا ذات صلة بالفساد، كل هؤلاء المدانين أو المتابعين بمحاكم جرائم الأموال هم النموذج الفاضح للتزكيات المنحرفة! والمسؤولون المباشرون هم قادة الأحزاب، الذين يتحرّكون بهاجس اللهث وراء المقعد بأي ثمن (المال الحرام)! ولهذا السبب، لم يعد مثيرا للاستغراب والعجب أن نرى، في كل انتخابات، قادة الأحزاب يمنحون تزكيات لرؤساء جماعات ومنتخبين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال، باستعمال “حيلة قانونية” خرق لقرينة البراءة ومس بحق دستوري في غياب صدور أحكام نهائية! فيما نجد في الديمقراطيات، التي تحترم شعوبها وتحسب ألف حساب لناخبيها، أن المرشح أو المنتخب، في أي موقع بوّأته إياه العملية الانتخابية (رئيس حكومة، وزير، برلماني، عمدة، مستشار…)، لا يتردّد في تقديم استقالته لمجرد إثارة شبهات حوله، كيفما كانت طبيعتها ومهما كان حجمها، والنماذج معروفة وشهيرة.

انحراف استعمال التزكيات هو حجر الزاوية في الفساد الحزبي والانتخابي والسياسي، لأنه هو الذي يفتح الباب أمام الفاسدين والمفسدين للاختباء وراء الأحزاب، والتسلّل إلى المناصب والمواقع الرسمية المتقدمة في هياكل الدولة… بل الأدهى من ذلك أن التزكيات المنحرفة تُقصي الكفاءات والأطر النشطاء والمبدعين مقابل إعادة نفس الوجوه الرتيبة المستخلدة، التي بدورها تعيد إنتاج كائنات فاسدة، لا يمكن إلا أن تكون عرقلة وعقبة أمام قيادة البلاد نحو إصلاحات جوهرية.

الملك اختار اليوم، أمام “الظرفية المغربية الدقيقة”، أسلوبا آخر، هو إرداف التوجيهات الملكية بمبعوث مباشر إلى الأحزاب المغربية ليبلّغهم الرسالة الملكية، التي حرص عبد الوافي لفتيت على تبليغها حرفيا، بوثيقة مكتوبة، كان يقرأها سطرا سطرا، تنزيلا لموجبات الفقرتين من خطاب العرش الأخير المتعلقتين بالانتخابات، وفي مقدمتها، ولننتبه جيدا لعبارات الخطاب، التشديد على “وجود إرادة سياسية قوية لمواصلة بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز المسار التنموي للمملكة، عبر مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن الإرادة الشعبية الحرة والتعبير الحر عنها”.

الملك، بهذه التوجيهات وما سيليها، يضع الدولة والمجتمع، أمام معركة اليوم والغد: “النزاهة الانتخابية”، لإنتاج مؤسسات قادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية في البنيات الأساسية للبلاد.. ولذلك، نجد لفتيت يشدد، في تبليغ رسائل الملك، على “ضرورة التصدي الصارم والحازم لكل ما من شأنه المساس بمصداقية العملية الانتخابية، (استعمال المال)، والعمل على تخليقها في إطار مسؤولية مشتركة”، في إشارة إلى “دور الأحزاب في انتقاء وتزكية المرشحين”، وعلى “التصدي الصارم لكل التجاوزات التي قد تطال العملية الانتخابية، (الرقابة القضائية)، وكل ما يمس التعبير الحر عن إرادة المواطنات والمواطنين”.

رسائل الملك واضحة، وأعتقد أن قادة الأحزاب عليهم اليوم وضع حد لهذا الفساد الانتخابي، بالإقلاع عن منح التزكيات لـ”مالين الشكارة” الفاسدين منهم وغير الفاسدين، ورفع اليد عن القيادة والريادة التي “يحتلها” أشخاص بعينهم، حتى أصبحت المناصب حكراً عليهم لعشرات السنين، وأن يُفتح الباب أمام أجيال جديدة بكفاءات شابة وعقليات مبدعة تشتغل بالأهداف وتعالج المشاكل المستعصية بحلول مبتكرة، فالمغرب اليوم، في حاجة ماسة لإفساح المجال لهذه الأجيال، التي ينتمي إليها ولي العهد، ولكي تشتغل مع ملك الغد.

انتخابات 2026.. حكومة الانتقال إلى الدولة الاجتماعية، دولة ولي العهد
رسائل الملك هي تتويج للتوجيهات، الواردة في العديد من الخطابات والرسائل، الداعية إلى النزاهة الانتخابية، وإلى المشاركة الواسعة للمواطنين من أجل استعمال أصواتهم في مكافأة المجدّين ومعاقبة المفسدين، يقول الملك مخاطبا المواطنين: “عليكم أن تحكّموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدّم لكم”، حيث يعتبر الملك أن الأصوات هي “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين”… ومثلما “يحرّض” الملك المواطنين على محاسبة المنتخبين الفاسدين والفاشلين، فإنه يدعو كل من يهمهم الأمر، من مؤسسات الحكامة إلى مختلف هيئات تدبير الشأن العام، إلى تفعيل المبدأ الدستوري، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

إنها معركة مصيرية، في تقديري، من شأنها التحرّر من “الوجوه المكرورة” أو “الوجوه المخلَّدة” التي تعض على المواقع بالأسنان والنواجد، وإفساح المجال، إذا ما صدقت النيات والإرادات، أمام نخب حزبية جديدة يتصدرها الشباب والكفاءات وذوو الخبرات، ينخرطون في ثورة داخلية سياسية وتنظيمية، قادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية ورفع التحديات المصيرية لمغرب الغد، مغرب ولي العهد.

هذه المعركة المصيرية قد تكون أول معركة سياسية يدبّرها الملك محمد السادس ببصمة من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي لا نحتاج للإشارة إلى أن ولاية العهد تتبوّأ موقعا حيويا داخل أركان الدولة ونظام الحكم، انطلاقا من رمزيتها القوية باعتبارها تشكل ضمان استمرارية الدولة المغربية.

هذا في ما يتعلّق بالدلالة الدستورية لولي العهد، لكن هناك أيضا دلالة مجتمعية، باعتباره، على الصعيد الشخصي، يرمز إلى جيل مغربي جديد، إذ لا يمكن عزل مولاي الحسن عن المناخ العام الذي يوجد فيه اليوم ملايين الشباب المغاربة، الذين يعيشون “الزمن الرقمي”، الذي يفتح أعينهم على جيل جديد من الإصلاحات، التي تؤمّن الرّفاه والكرامة والعدالة التي تترجم كافة الحقوق المواطنية والإنسانية بكلّ أبعادها الحضارية الكونية… بمعنى أن ولي العهد يعبّر عن آمال أجيال شابّة لم تعد تتحمّل استمرار وتكرار وإعادة إنتاج نفس السلوكاتوالأمراض والاختلالات، التي تؤدّي إلى إذكاء الغضب الاجتماعي وتغذية الاحتجاجات والاضطرابات.

وبمعنى أكثر قصدية، أن تربية محمد السادس لولي العهد مولاي الحسن ليست نفس تربية الحسن الثاني لولي عهده، فتربية ولي العهد اليوم مطبوعة بالإشراك والتشاركية حتى لا يجد نفسه، يوما بعد طول عمر الملك، يباشر إدارة الدولة مع فريق وكأنه “تلاحْ في بْحرْ”، حسب تعبير الهمّة في توصيف بداية حكم الملك محمد السادس وفريقه الشاب في يوليوز 1999… بهذه الخلفية، يتابع ولي العهد حاليا كل شاذة وفاذة من أمور تدبير الدولة، داخليا وخارجيا، وهو على إدراك وثيق بكل تفاصيل التدبير التنفيذي لحكومة أخنوش، وعلى إلمام عميق بأسباب الغضب الشعبي، الذي يندلع هنا وهناك، وله تقييمه الخاص لكل مفاصل ومحطات هذا الوضع العام، وذلك بناء على ملفّات مدقّقة توضع على مكتبه بصفة مستمرة ومنتظمة، كما لديه رصد وثيق لتحوّلات الحقل الحزبي، الواقع تحت قبضة نخبة مهيمنة، التي بعدما أغلقت الانتخابات والمؤسسات على المستقلين إلا بشروط مشدّدة، شرعت في تلغيم المشهد العام، بتحويل أحزابها إلى منصات للتحصّل على الريع والتحوّز على الأراضي والصفقات والتربّح وتوزيع المنافع على المحظوظين، واستقواء القياديين، في كل ذلك، بمزاعم وادّعاء القرب من الجهات العليا وأن المسؤول الحزبي “الموعود” أو “الموعودة” مرضي عليه من المخزن وأنه وأنها “رجل القصر” أو “امرأة القصر”!!!.

حضور ولي العهد في الاستحقاق الانتخابي المقبل من شأنه أن يضع حدّا لكل هذه الادعاءات والمزاعم، وأن يضع السواد الأعظم من المغاربة في الصورة الحقيقية لما يجري حتى لا يقع أي مغربية أو مغربي في شباك السياسيين الانتهازيين الوصوليين الفاسدين، وحتى يعلم الجميع أن “رجل القصر” أو “امرأة القصر” لا وجود لهما في واقع الحياة السياسية الفعلية والقانونية، مما يعني أن هذا السلوك هو احتيال حزبي وإجرام سياسي، وجب رصد ومحاسبة المسؤولين المروّجين له، ليُحاط علما كل من يعنيهم الأمر أن القصر ليس له شخص مفضّل خارج مقتضيات الدستور وضمن ما تتطلّبه تحوّلات اللعبة السياسية من مقاربات وتدافعات، حيث الأكفأ هو الأفضل، وإشراك الكفاءات الشابة هو الأمثل، وهذا يتطلّب تحقيق مشاركة واسعة للشباب في العمل السياسي، ويمكن لولي العهد استثمار بعض المهام، التي يكلّفه بها رئيسه ملك البلاد، في دعوة الشباب إلى الخروج من السلبية والتوجهات العدمية للانخراط بفعالية في الممارسة السياسية لتكون جسرا لتقرير مصيرهم ومصير بلادهم ومستقبلهم.

* سقط القناع عن المنافقين والعملاء.
منذ اندلاع الحرب على غزة وتنظيمات الخوانجية والمؤلفة قلوبهم من عملاء إيران وعبيد موزة ومرتزقة الكابرانات يحشدون أتباعهم، مستغلين تعاطف الشعب المغربي مع الفلسطينيين، لحشد فئات اجتماعية غير واعية باستغلالها السياسوي من طرف تلك التنظيمات، في مسيرات ووقفات احتجاجية، ظاهرها “دعم غزة” وباطنها “إسقاط النظام”.

ولأن مواجهة النظام، عُدة وعتادا، من سابع المستحيلات على الخوانجية والعملاء المرتزقة، فقد انخرطوا في خدمة أجندات خارجية لا تخفي عداءها للدولة المغربية وللنظام الملكي لأدوارهما الوطنية والإقليمية والدولية في ضمان الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية وضمان التعايش بين الشعوب وتشجيع التعاون الدولي بين الأمم. باستثناء جماعة العدل والإحسان وذيلها حزب النهج اللذين يعلنان عداءهما الصريح للنظام الملكي وسعيهما لإسقاطه بأي وسيلة امتلكاها حتى إن شعارهما الموحِّد بين مواقفها يجسد هذا العداء “الضرب معا والسير على حدة”، فإن حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح اللذين اتخذا النفاق أسلوبا والتقية مبدأ و”الولاء” خدعة تقتضيها الإستراتيجية التي سطرها لهم مرشدو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في مصر، وآخرهم مصطفى مشهور في رسالته إليهم سنة 1996، والتي بمقتضاها أعلنوا الانخراط في الحياة الحزبية التي توفر لهم السبل “القانونية” لاختراق الدولة والمؤسسات، ومن ثم تطويق النظام وشرنقته كما تفعل حشرة العنكبوت لفرائسها. لكن هذا وهْمُهم.

* لا غزة ولا تازة بل الحكم والسلطة.
كل المتابعين للشأن السياسي في المغرب وكذا رواد المواقع الاجتماعية انتبهوا إلى ابتلاع لخوانجية وأذنابهم من العملاء والخونة والمرتزقة ألسنتهم وامتناع مواقعهم عن الإشارة فأحرى الإشادة بكون المغرب هو الدولة الوحيدة التي تنقل المساعدات الإنسانية (مواد غذائية وطبية وأغطية وخيام) إلى سكان غزة في المخيمات، لتوصلها إليهم برّا دون اللجوء إلى إسقاطها جوا. وهذا عمل تجاوز الأهداف الإنسانية التي لم تستطع تحقيقها دول غربية أو عربية صديقة لإسرائيل، إلى الأهداف السياسية والدبلوماسية والحضارية التي تعكس مدى الاحترام الذي تتمتع به المملكة المغربية بقيادة ملوكها، سواء داخل إسرائيل، بمكوناتها السياسية والمدنية، أو لدى المنتظم الدولي.

لقد حاولت عدة منظمات دولية وشخصيات مشهورة من مختلف دول العالم إرسال بواخر لكسر الحصار عن غزة والوصول إليها، لكنها فشلت في الوصول إلى مبتغاها. وكم صفّق الخوانجية لتلك المبادرات وهللوا من لحظة الإعلان عن فكرة التنظيم إلى لحظة الانتهاء بها بين أيدي الجيش الإسرائيلي وسط البحر. بل أرسل الخوانجة ممثليهم في تلك “القوافل” وهم يتصايحون “شماتة” وكأنهم، فعلا، كسروا الحصار وأطعموا السكان وحرروا غزة. لكن، حين أعلن المغرب عن إقامة جسر جوي مباشر إلى إسرائيل لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهل غزة بتعليمات من جلالة الملك ورئيس لجنة القدس، وحرصه على أن تُنقل برّا إلى قطاع غزة ليتسلمها السكان مباشرة ودون وساطات، أصابت “اللقوة” أفواه الخوانجية وأذنابهم من المرتزقة والخونة، وكأن المغرب أتى فعلا نُكُرا. أكيد لو فعلتها تركيا أو قطر لما كفّ الخوانجية عن المديح والتصفيق؛ أما أن تأتي المبادرة من المغرب وملكه، فالأمر يوجب التكتم والتجاهل تنفيذا لمقتضيات الإستراتيجية العدائية والانقلابية للتنظيمات الخوانجية وأذنابها العميلة والخائنة للشعب وللوطن. ذلك أن أي إشادة بالمبادرة الملكية ستفسِد مخططهم وتشتت لمّتهم.

* “المخزن المطبّع” يُطْعِم أهل غزة.
لقد أصابت المبادرة الملكية الإنسانية لفائدة أهل غزة جموع الخوانجة وأذنابهم باللقوة بعد أن علا نهيقهم في ساحة محطة القطار بمدينة طنجة “فين هي لجنة القدس؟”، “فين دعم القضية؟”. ها هو “المخزن المطبع” يوظف علاقاته مع إسرائيل لكسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية لأهلها دعما لهم ولصمودهم في حرب جرّتها عليهم “حماس” بأمر من ملالي إيران بغاية المتاجرة في دمائهم ونشر الفتن في بقية الدول. فالدولة المغربية لا تبالي بشعارات الخوانجية ولا تكثر لنهيقهم ولا نعيقهم. فهي ماضية في الجمع بين الدفاع القضية الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية وفق ما يمليه عليها واجبها الوطني وما تسمح به موازين القوى العالمية. فإذا كانت كل الدول الغربية، بما فيها دائمة العضوية في مجلس الأمن، عاجزة عن كسر الحصار على غزة وإرغام إسرائيل على تنفيذ القرارات الأممية، فكيف لبلد مثل المغرب أن يحقق ما استحال على غيره مجتمعين؟.

إن هدف الخوانجية ليس غزة ولا تازة ولا القدس؛ بل الهدف المركزي هو الانقلاب على النظام الملكي الذي ظل عصيا على كل المحاولات الانقلابية والمؤامرات الخارجية بفضل تجذره في وجدان الشعب المغربي لقرون عديدة ولما يضمنه له من استقرار ووحدة وأمن وأمان ضد الطائفية والمذهبية والنزعات الانفصالية. إنهم يخططون ليجعلوا من محنة غزة، التي لا مسؤولية للمغرب فيها على الإطلاق، الشرارة التي تفجر الأوضاع بالمغرب بعدما فشلوا في تفجيرها من قبل، سواء بالركوب على حركة 20 فبراير، أو الاحتجاجات الاجتماعية، أو الإضرابات القطاعية والعامة. فطالما ظل للمغرب أعداء بسبب الإيديولوجيا أو الجغرافيا، فإن أوهام الخوانجية وأطماع الخونة والعملاء ستظل تتغذى على ذلك العداء وتخدم أجندات الأعداء. كما سيظل الشعب يقظا وموحدا لإفشال كل المخططات التخريبية حتى لا ينتهي به الحال إلى ما آلت إليه الشعوب التي استسلمت للخونة واستكانت للخوانجية.