أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3,9 في المائة، عند متم شتنبر 2024، ليبلغ 222,63 مليار درهم، مقابل 214,18 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 4,8 في المائة إلى 554,14 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,3 في المائة إلى 331,51 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,3 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة.

وبشكل تفصيلي، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 11,5 في المائة إلى 128,98 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,5 في المائة إلى 119,57 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 6,6 في المائة إلى 127,65 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,1 في المائة إلى 67,71 مليار درهم، مقرونا بانخفاض المنتجات الخام (ناقص 3,5 في المائة إلى 23,93 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 85,70 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,2 في المائة إلى 19,65 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,3 في المائة إلى 60,72 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,9 في المائة إلى 115,35 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات “النسيج والجلد” بنسبة 1 في المائة إلى 35,26 مليار درهم.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة، إذ انتقل من المرتبة 41 إلى المرتبة 31 عالميا بين 2019 و2023.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التقدم الملحوظ، وهو واحد من أقوى الأداءات المسجلة بين الـ 50 وجهة سياحية الأولى في العالم، يعكس دينامية وصمود القطاع السياحي المغربي، بالإضافة إلى فعالية الإستراتيجية الموضوعة.

وذكرت بأن خارطة طريق السياحة 2023-2026 حددت هدفا طموحا يتمثل في تحقيق 120 مليار درهم من العائدات من العملة الصعبة بحلول 2026.

وأبرز المصدر ذاته أنه لتحقيق ذلك، ترتكز خطة العمل على محورين رئيسيين؛ ألا وهما زيادة عدد السياح لبلوغ 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتعزيز العرض السياحي الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة تعتزم، في هذا السياق، مضاعفة البنيات التحتية السياحية، واقتراح تجارب ترفيه مبتكرة ومتنوعة للسياح.

أصدر بنك المغرب،اليوم الخميس، مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي تم تحيينها إلى غاية نهاية سنة 2023.

وفق بلاغ لبنك المغرب، فإن هذه المجموعة تحل محل النسخة الأولى التي نشرت في 2012 وتتضمن أزيد من 170 نصا تشمل قوانين ومراسيم وقرارات وزارية إضافة إلى منشورات وتعليمات ورسائل أصدرها بنك المغرب.

كما تتضمن هذه المجموعة 5 مواثيق ومدونات منظمة لعمل النظام البنكي ومعتمدة بإشراف من بنك المغرب.