استكمالاً للإجراءات المتخذة لضمان عودة منظمة وآمنة للمواطنات والمواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتاً عقب الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها إقليم العرائش، أعلنت السلطات المحلية بالعمالة عن بلورة خطة تنفيذية متكاملة تروم تسهيل هذه العودة بشكل تدريجي ومحكم.

وترتكز هذه الخطة على تحديد وسائط النقل المخصصة، واعتماد محاور تنقل آمنة، إلى جانب إرساء منظومة إشراف ومواكبة ميدانية، بما يكفل انسيابية العملية ويصون سلامة المواطنات والمواطنين خلال مختلف مراحلها، وذلك تحت إشراف عمالة إقليم العرائش.

وأفادت السلطات المعنية، ضمن بلاغ توصلت بنسخة منه ” الجديد 24″ أنه سيتم الشروع في تفعيل إمكانية العودة ابتداءً من يوم غد الأحد 15 فبراير الجاري، لفائدة قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بمدينة القصر الكبير، التي تبين أن وضعيتها الحالية تسمح بذلك بعد تحسن المؤشرات الميدانية.

وأكد المصدر ذاته أن العملية ستتم وفق برمجة مرحلية تراعي جاهزية البنيات التحتية الأساسية، وضمان استعادة الخدمات الضرورية، مع استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان مرور هذه المرحلة في أفضل الظروف، ودعوة الساكنة المعنية إلى التقيد بالتوجيهات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري شامل عن أداء مهامها يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة بصيغته الحالية، دون إدراج التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.

وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة القرار قد اتسم بـ”انعدام التجاوب” مع وعود الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بشأن إدخال تعديلات تستجيب لمطالب المهنيين.

وعبرت الهيئة في بيان لها عن استيائها من اعتماد النص دون إشراك فعلي لممثلي المهنة، معتبرة أن الصيغة الحالية “تضرب في صميم مصلحة المرتفقين وتمس بالأمن القانوني”، كما تكرس، بحسب البيان، “تمييزا تشريعيا” وتقوض الأمن التعاقدي، فضلا عن كونها تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية.

وحذرت من انعكاسات المشروع على استقرار المعاملات وثقة المواطنين في المنظومة العدلية، مؤكدة أن مطالبها “قضايا عادلة” تستند إلى ضرورة ملاءمة النص مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وفي خطوة تصعيدية أولى، أعلن المكتب التنفيذي للهيئة توقفا إنذاريا لمدة يومين، مع التلويح باتخاذ أشكال احتجاجية أخرى قد تمتد زمنيا، وفق ما ستسفر عنه تطورات الحوار مع الحكومة. وشددت الهيئة على أن “الكرامة المهنية ليست محل مساومة”، وأن الدفاع عن استقلالية المهنة سيظل أولوية في المرحلة المقبلة.

دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان رئاسة الحكومة بضرورة إعلان قرار تكميلي جديد يدمج أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة غير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم اعلانها مناطق منكوبة.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام كبير إعلان رئاسة الحكومة القاضي بتمكين أربعة أقاليم” القنيطرة، العرائش سيدي سليمان سيدي قاسم” من التعويضات التي ستستفيد منها ساكنتها استنادا لأحكام القانون 110.14.

وأضاف البلاغ، أنها تسجل بإيجابية قرار رئاسة الحكومة هذا الإعلان تفعيلا للقانون المؤطر للكيفية التي تستفيد منها الساكنة من التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية، مما سيفسح المجال أمام آلية التعويض وجبر الضرر الفردي والمجالي بالأقاليم المعنية بالإعلان.

وشدد المصدر، على أن المنظمة المغربية سبق لها أن طالبت بضرورة إعلان جميع المناطق التي شهدت هذه الكارثة الطبيعية بما فيها إقليم شفشاون، تاونات والحسيمة.

وذكر البلاغ أن المنظمة استنادا لمتابعتها شبه اليومية لحجم الأضرار التي عرفتها جل الأقاليم المعنية بهذه الكارثة الطبيعية والتي تسببت في إخلاء الساكنة من منازلها، انهيار المنازل ودور العبادة انقطاع الطرق، وانجراف واسع للتربة وما ترتب عن ذلك من آثار وأضرار جسيمة التي شهدتها جميع المناطق المعنية بهذه الكارثة الطبيعية بما فيها الأقاليم غير المشمولة بالإعلان.

مبرزا المصدر، ان استثناء أقاليم شفشاون، تاونات والحسيمة من هذا الإعلان رغم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الفيضانات، من شأنه أن يحرمها من آليات الانتصاف القانوني والمؤسساتي، والتعويض وجبر الضرر المنصوص عليهما في القانون.

وانطلاقاً من الدور الترافعي الذي تقوم به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فإن مكتبها التنفيذي يسجل بإيجابية إعلان أربعة أقاليم كمناطق منكوبة مما سيتيح المجال لساكنتها الولوج لآليات جبر الضرر المقررة في القانون 110.14، فيما تستغرب المنظمة المغربية لحقوق الانسان إقصاء كل من إقليم شفشاون، تاونات والحسيمة من هذا الإعلان اعتباراً لحجم الأضرار الخطيرة التي شلَت الحياة الطبيعية والاقتصادية بهذه الأقاليم المعنية بهذه الفيضانات، داعية رئاسة الحكومة بإعلان قرار تكميلي جديد يُدمج هذه الاقاليم الغير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم اعلانها مناطق منكوبة.

مشددا البلاغ في الختام على أن المنظمة قررت مراسلة رئيس الحكومة بهذا الشأن.