تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بضواحي مدينة تمارة، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و5440 قرصا مهلوسا، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد الموقوفين من حجز 1200 قرص طبي مخدر إضافية ومجموعة من صفائح مخدر الشيرا.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، معطيات مهمة حول برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية الثاني من شهر يوليوز الجاري، حيث تصدر إقليم فاس قائمة الأقاليم التي ضمت أكبر عدد من المستفيدين من البرنامج الذين بلغ عددهم الإجمالي 16 ألفا و300 مستفيد.

وأفادت المنصوري، في عرض قدمته اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول حصيلة سياسة الإسكان في المغرب وآفاقها، بخصوص التوزيع الجغرافي لعدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن حسب الأقاليم، بتصدر فاس القائمة.

وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن إقليم فاس تصدر القائمة بـ2706 مستفيدين، متبوعا بإقليم برشيد الذي استفاد به 2225 شخصا، ثم مكناس الذي حل في الرتبة الثالثة بـ1891 مستفيدا، يليه إقليم القنيطرة بـ1156، فالدار البيضاء في المركز الخامس بمعدل 906 مستفيدين.

وأوضحت الوزيرة في عرضها أن ستة أقاليم تذيلت الترتيب بتسجيل استفادة شخص واحد من البرنامج في كل واحد منها، وهي زاكورة وجرادة وتاوريرت وفحص أنجرة وبولمان وبوجدور.

كما أكدت المنصوري أن قيمة المساكن التي جرى اقتناؤها في إطار البرنامج بلغت 6.3 ملايير درهم، مثلت مساهمة الدولة فيها نسبة 21 بالمائة، أي 1.3 مليار درهم، وأشارت إلى أنه جرى تمكين 41 بالمائة من المستفيدين من اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم، و59 بالمائة يفوق 300 ألف ولا يتعدى 700 ألف درهم.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن مؤشرات قطاع البناء سجلت تحسنا منذ انطلاق البرنامج، إذ ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 بالمائة، من ماي 2023 إلى ماي 2024، كما ارتفع معدل مبيعات الإسمنت بنسبة 20 بالمائة، وقروض الإسكان قفزت بنسبة 1.5 بالمائة، في وقت عرفت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ارتفاعا بلغت نسبته 3.82 بالمائة.

أما بشأن عدد طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن فسجلت المنصوري 81 ألفا و683 طلب دعم في هذا الإطار، 89 بالمائة منها مؤهلة للاستفادة من البرنامج. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ23 ألفا و721 طلبا، تليها جهة فاس مكناس بـ20 ألفا و740، ثم الرباط سلا القنيطرة بـ12 ألفا و735 طلبا، فطنجة تطوان الحسيمة بـ7 آلاف و354 طلبا، ثم مراكش آسفي بـ6340 طلبا؛ فيما حلت الجهات الثلاث بالصحراء المغربية في الرتب الأخيرة من حيث عدد الطلبات، إذ بلغ الرقم في جهة العيون الساقية الحمراء 252، و130 بجهة كلميم واد نون، و114 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وحسب المعطيات ذاتها فإن 39 بالمائة من الطلبات قدمت من طرف نساء، و20 في المائة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج؛ فيما 37 بالمائة من الطلبات قدمت من طرف شباب يقل عمرهم عن 35 سنة.

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الإثنين، صاحب محل المأكولات السريعة واثنين من مساعديه، المتابعين في قضية ما يعرف إعلاميا “فاجعة سناك المحاميد”، والحكم على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية، وذلك بعد وفاة عدد من الأشخاص على خلفية تعرضهم لتسمم غذائي، داخل أحد محل للمأكولات السريعة بمدينة مراكش.

وكان صاحب المحل قد تمت متابعته بتهم “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.