نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، بشكل قاطع معلومات تفيد بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة.

وجاء في بلاغ للوزارة أنها “تنفي قطعيا المعلومات التضليلية والتي لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج +فرصة+، وخاصة تلك المتعلقة بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني. كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية. فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد، نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه”.

كما أكدت الوزارة أنه “تم احترام مبدأ العدالة الإقليمية بشكل صارم عند توزيع التمويلات، حيث استفادت كافة الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل”، مشددة على أنه “لم نتوصل بأي توصية من طرف وسيط المملكة تؤكد تعرض المشتكين لأي نوع من الظلم”.

وفي ما يتعلق بمواكبة حاملي المشاريع، قامت منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك الحاضنات والمؤسسات المالية، بتتبع وثيق للمترشحين. وتمكن حاملو المشاريع الذين التزموا بالآجال والإجراءات من توقيع عقودهم في التواريخ المحددة.

وبخصوص التكوين والاحتضان، قام برنامج “فرصة” بتغطية جميع تكاليف التكوين والمواكبة لمشاريع المشاركين. ويهدف هذا التكوين إلى تأهيل المشاركين في مجال ريادة الأعمال، سواء كانوا مستفيدين من تمويل “فرصة” أم لا.

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2024 مقابل الأورو بنسبة 0,95 في المئة، ومقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,15 في المئة.

وأوضح البنك المركزي في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2024 أنه بالمقارنة مع العملات الأجنبية لأهم البلدان الصاعدة، ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 5,40 في المئة مقابل الريال البرازيلي، و4,72 في المئة مقابل الليرة التركية، و0,89 في المئة مقابل اليوان الصيني، و0,58 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 1,50 في المئة بالقيمة الإسمية وبنسبة 0,71 في المئة بالقيمة الحقيقية، أخذا في الاعتبار تطور فارق التضخم مع الشركاء الرئيسيين والمنافسين التجاريين للمغرب.

وفي ما يتعلق بالمعاملات، سجل متوسط الحجم الشهري لمبادلات العملات مقابل الدرهم في السوق البين-بنكية تراجعا سنويا بنسبة 19,4 في المئة خلال الفصل الثاني إلى 48,5 مليار درهم.

أما بالنسبة للمعاملات النقدية للبنوك مع زبنائها، فقد سجلت تراجعا سنويا بنسبة 0,9 في المئة لتبلغ 34 مليار درهم بالنسبة للمشتريات و1,6 في المئة إلى 34,1 مليار درهم للمبيعات.

وفي ما يتعلق بالعمليات الآجلة، ارتفعت المشتريات بنسبة 2,1 في المئة إلى 17,1 مليار درهم في المتوسط الشهري، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 19 في المئة إلى 2,4 مليار درهم.

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك تفاقمت بشكل طفيف إلى 113,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مقابل 111,6 مليار درهم خلال الفصل السابق، وذلك تحت تأثير ارتفاع التداول النقدي.

وأوضح البنك المركزي في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2024 أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 128,2 مليار درهم، بعد 123,9 مليار درهم، من بينها 44,6 مليار على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,4 مليار من خلال عمليات إعادة الشراء و32,2 مليار درهم كقروض مضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأبرز المصدر ذاته أنه في هذا السياق، ارتفع متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 63,2 يوما إلى 64,2 يوما، وظل سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي.

وأشارت أحدث البيانات المتوفرة إلى تفاقم جديد لحاجة البنوك للسيولة إلى 129,4 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يوليوز وغشت 2024.