بدعوة رسمية من مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية، حل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بالجمهورية الفرنسية ضمن زيارة عمل، التقى خلالها بنظرائه في كل من الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، وبحث معهم آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال أشغال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعته على التوالي بكل من سيلين برتون (Céline BERTHON)، المديرة العامة للأمن الداخلي، ونيكولا ليرنر (Nicolas LERNER) المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مصحوبا خلال هذه المباحثات الثنائية التي همّت الجانب الاستخباراتي في التعاون الثنائي بين البلدين، بوفد أمني مهم يمثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفي سياق هذه الزيارة أيضا، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بفريديريك فو (Fréderic VEAUX)، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه مباحثات مكثفة بحضور وفد هام من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا فيما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024.

وتتويجا للتعاون المغربي الفرنسي المتميز في مختلف المجالات الأمنية، تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية بشكل استثنائي، وذلك اعترافاً بجهوده في توطيد وتطوير التعاون الأمني المشترك.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للجانبين الفرنسي والمغربي للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا المتعلقة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الآليات العملية للتعاون في مجالات تنفيذ الإجراءات والعمليات الأمنية المشتركة.

وتؤشر هذه الزيارة على أهمية الرفع من مستويات التعاون الثنائي الأمني بين المغرب وفرنسا، اللذين يشتركان في العديد من برامج العمل والتنسيق الثنائي، ويواجهان تحديات أمنية مشتركة، كما أن هذه الزيارة تأتي كذلك في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، وذلك لضمان المساهمة الفعالة في تحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية والإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلن الديوان الملكي، في بلاغ له، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر توجيهاته، اليوم الجمعة، لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى نظر الملك.

نص بلاغ الديوان الملكي:

” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذو الحجة 1445 هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

وتأتي هذه الإحالة بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.

كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته؛ من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في قضية “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 18 يوليوز المقبل.

وشهدت الجلسة حضور المتهمين في الملف، بما فيهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، وكلاهما ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كما عرفت الجلسة حضورا مكثفا للمحامين، بالإضافة إلى أقارب المتهمين.

وأكد رئيس الجلسة، أن الملف جاهز من أجل المناقشة خلال الجلسة المقبلة، التي ستكون يوم 18 يوليوز المقبل، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ.

وكان قاضي التحقيق في 22 شتنبر قد قرر متابعة 23 متهما ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب البام، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق والقيادي بذات الحزب، من بين 25 شخصا بينهم مسؤولين ومنتخبين متهمين في هذه القضية، في حالة اعتقال بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك.