أفادت تقارير أن الحكومة المغربية، تجري مفاوضات مع مجموعة “نافال” (Naval Group) الفرنسية من أجل الحصول على أول غواصة للبحرية الملكية المغربية.

ويأتي هذا التوجه الجديد عقب صفقة وقّعها المغرب في 1 سبتمبر 2025 لشراء عشر مروحيات من طراز Airbus H225M Caracal.

تندرج عملية التسلح هذه، في إطار تلبية المتطلبات الاستراتيجية للمغرب، الذي يمتد ساحله على مسافة 3,500 كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، وحماية منطقته الاقتصادية الخالصة البالغة 81,000 ميل بحري مربع.

كما تهدف الغواصات، إلى تعزيز قدرات البحرية المغربية في منطقة تتسم بالمنافسة مع الجزائر، خصوصاً في غرب المتوسط ومضيق جبل طارق.

ويُعرف أن الجزائر المجاورة، تمتلك ثماني غواصات روسية الصنع من فئة “كيلو” بإزاحة 1,360 طناً، يُعتقد أن أربعاً منها في الخدمة حالياً ومتمركزة على بعد 150 كيلومتراً فقط من المغرب.

وكانت “نافال غروب” قد عرضت رسمياً على المغرب غواصات من فئة سكوربين بوزن إزاحة يتراوح بين 1,600 و2,000 طن وفقاً للنسخة المختارة.

غواصة “سكوربين” هي غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، مصممة لتأدية مهام التخفي وجمع المعلومات وتنفيذ هجمات ضد الأهداف السطحية وتحت السطحية.

المصدر: موقع الدفاع العربي

ينعقد الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والثاني بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.

وينتقل المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، إلى دراسة اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 ماي 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

و يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في ردّ مباشر على تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال حوار صحفي بتاريخ 10 شتنبر 2025، نشر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، تدوينة مطولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اتهم فيها أخنوش بتقديم “معلومات خاطئة” بخصوص بعض مراحل تدبير الحكومة السابقة.

وأوضح العثماني، أن ما جاء في الحوار لم يفاجئه، معتبرا أن رئيس الحكومة الحالي “دأب منذ توليه المسؤولية على إطلاق اتهامات مجانية” في حق الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية، رغم أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده أخنوش كان مشاركا فيهما وتولى قطاعات مهمة.

وأضاف العثماني، أن تصريحات أخنوش لا تكاد تخلو من “أحد ثلاثة أمور، إنكار لإنجازات سابقيه، أو استئثار بإنجازاتهم ونسبها للحكومة الحالية، أو إدبار عبر التملص من المسؤولية في التنزيل الناجع للإصلاحات”، مثل ورش الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية. كما انتقد ما وصفه بتناقض أرقام ومعطيات الحوار مع الحقائق ومع تقارير مؤسسات دستورية.

كما وجه العثماني انتقادات حادة لأجوبة أخنوش حول ملفات اعتبرها “حساسة وغير قابلة للمزايدات”، مثل ملف الماء والتغطية الصحية وميثاق الاستثمار، قائلاً إن رئيس الحكومة اكتفى “بالتملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين”، بدلاً من تقديم أجوبة مسؤولة عن التزامات حكومته وما وعد به في حملته الانتخابية.

العثماني أشار في تدوينته إلى أنه قد يعود لاحقاً بمزيد من التوضيحات حول بعض الملفات التي أثارها رئيس الحكومة في حواره الأخير.