سياسة
محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل
وجه المحامي بهيئة خريبكة ” عزالدين فدني” نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ”
وقال ” فدني ” إنه امام عدد الشكايات التي قدمها وزير العدل ضد مجموعة من الصحفيين هنا وهناك وبوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أوجه نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل ،إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ,ق / 2023 مستندا في ذلك الى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى ) بسلطة الملائمة التي يرجع الاختصاص ،حسب اعتقادنا ، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستتناء ا طالما أننا أمام مسطرة استتنائية ،إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تامر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )
واسترسل “فدني” قائلا “إضافة الى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة والتي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية ، فإن الاعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة ( رغم ماشابها كذلك من خروقات ) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل )على أن ماجاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين . ”
وبناء عليه جدد “عزالدين فدني” مرة أخرى المطالبة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .”
ويرى فدني أنه “من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستتنى هو من ذلك.ويتم التعامل مع مانسب اليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه .”
واردف منهيا تدوينته الفيسبوكية بالقول “فمثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب ، بل كذلك على المستوى الدولي ”
وسجل فدني ان “الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.”
سياسة
المحكمة الدستورية تجرد مبديع من مقعده البرلماني
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع.
ودعت في قرارها الصادر أول أمس الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار ، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
سياسة
تأجيل جلسة محاكمة البرلماني السابق البوصيري ومن معه
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية اليوم الأربعاء 15 ماي، تأخير محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، إلى غاية 29 ماي نهاية الشهر الجاري في جلستها الثالثة .
وجاء قرار تأخير الجلسة الثانية من محاكمة شبكة البوصيري ومن معه في مرحلتها الإستئنافية، بسبب تغيب المقاول الذي فجر ملف الفساد المالي والإداري في جماعة فاس بعدما تقدم بشكاية في مواجهة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، والذي قدم كمصرح في الملف دون أن يتم الاستماع له في المرحلة الابتدائية.
وحددت الغرفة السالفة الذكر تاريخ 29 ماي الجاري موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة البوصيري و 13 متهما الآخرين
سياسة
عبد اللطيف ميراوي لأطباء المسقبل.. سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي ، على أن سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا، في إشارة منه إلى طريقة تعاطي الحكومة مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة آنذاك والتي أفضت إلى توقيع محضر اتفاق يستجيب لمطالب المحتجين.
الميراوي وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الحكومة والوزارات الوصية على القطاع فتحت منذ بداية المقاطعة باب الحوار من أجل الرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، وشددت على قناعتها بأن الأطباء ينبغي أن يتلقوا تكوينا ذي جودة ومن طراز عالمي.
وناشد الميراوي ما وصفهم بأطباء المستقبل بالتوجه إلى فصولهم، مبرزا أنه من بين 50 مطلبا التي تم التوصل بها من طرف الطلبة تم تحقيق 45 مطلبا، بينما هناك مطالب غير مقبولة نهائيا.
ولفت الميراوي النظر إلى أن الحوار الوطني حول هذا الملف لم يعد قائما، بل هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا.
-
سياسة منذ 7 أيام
القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات “الأسد الإفريقي”
-
مجتمع منذ 6 أيام
البيضاء : الأمن يوقف صاحب فيديو “التريبورتور”
-
سياسة منذ 7 أيام
قيادة البام تكشف عن لائحة أعضاء المكتب السياسي (لائحة)
-
منوعات منذ 7 أيام
“البدايات” عنوان أول أغنية للمغربية بسمة بوسيل من انتاج تامر حسني
-
سياسة منذ 5 أيام
المغرب يحتفي بالذكرى الـ 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية
-
منوعات منذ 5 أيام
لأول مرة مهرجان موازين يستضيف هيفاء وهبي في موسم 2024
-
سياسة منذ 5 أيام
عبد اللطيف ميراوي لأطباء المسقبل.. سيناريو 2019 لم ولن يعيد نفسه بتاتا
-
مجتمع منذ يومين
السفارة المغربية في تايلاند تتابع وضعية ضحايا تهريب البشر في ميانمار