أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أمس الأربعاء، أن النمو الاقتصادي للمغرب يرتقب أن يصل إلى 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات.

وفي معرض حديثه، خلال ندوة افتراضية تم تخصيصها لعرض الاستنتاجات الأولية للبعثة الاستشارية لمصالح صندوق النقد الدولي بالمغرب لسنة 2024، أشار كارداريلي إلى أن “النمو الاقتصادي تعزز خلال سنة 2023 بفضل انتعاش الطلب الداخلي ودينامية التصدير، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا ليبلغ حوالي 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات”. كما سلط الضوء على متانة الاقتصاد المغربي في مواجهة سنة صعبة، تميزت خصوصا بتحديات مثل ندرة المياه، التي تؤثر على الفلاحة، والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا مهما بالنسبة للمغرب.

وأضاف أن انتعاش الطلب المحلي من شأنه أن يؤدي تدريجيا إلى زيادة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، والذي يرتقب أن يقترب من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين يرتقب أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجيا، مع تباطؤ الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

ومن جهة أخرى، أوضح كارداريلي إن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحياد الضريبي، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان التقليص التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا، فمن الممكن كذلك ضمان، أو حتى تسريع، إعادة التوازن للمالية العمومية على المدى المتوسط.

و لأجل ذلك، أفاد بأنه سيكون من الضروري مواصلة الإصلاح الضريبي، ولاسيما استكمال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز دور الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات، ولاسيما التحويلات إلى المقاولات العمومية، وتوسيع نطاق استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل كافة البرامج الاجتماعية.

واعتبر المسؤول أن إصلاح المقاولات العمومية، وإنشاء صندوق محمد السادس وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد من شأنها المساهمة في تحفيز الاستثمار الخاص، وكذا المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز مكافحة الفساد والممارسات المنافية للمنافسة.