حددت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم 11 فبراير الجاري، موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المعتقل منذ نونبر 2022 بسجن «العرجات».

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، والقاضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق، قد قضت بسجن النقيب زيان خمس سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات. وعقب طعن دفاعه بالنقض، جاء القرار الأخير بإعادة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، لتصدر حكماً جديداً يراعي الحيثيات القانونية التي اعتمدتها محكمة النقض.

وكان النقيب زيان قد أشاد بقرار محكمة النقض بالرباط القاضي بنقض الحكم الصادر في حقّه وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بهيئة جديدة، مؤكدا أن قضاة محكمة النقض، وعبر قرارها القاضي بقبول طلب النقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف من جديد، قد انتصروا للثوابت الدستور، لاسيما الفصلين 7 و147 منه.

في تقاعل أولي، مع الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الجمعة 30 يناير 2026، و الذي قضى بالإدانة في حق محمد العربي بلقايد، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، وعمدة مراكش الـسابق، وذلك ارتباطاً بتنظيم مؤتمر كوب 22 ببلادنا، وجّه عبد الإله بن كيران، دعوة لأعضاء حزبه بعدم الخوض في هذا الحكم، وعدم التعليق عليه.

و من ضمن ما جاء في هذا التوجيه، الذي تم تعميمه على مختلف منصات التواصل التابعة للحزب،التأكيد على أن :” هيئة الدفاع المكلفة بهذا الملف ستباشر إجراءات الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور داخل الآجال القانونية، وستستمر في القيام بكافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات براءته بحول الله وقوته خلال المرحلة الاستئنافية”.

كما جدد بن كيران، في السياق ذاته، تضامنه مع محمد العربي بلقايد، مع تأكيده على قناعته ب” براءته من التهم الموجهة إليه”.

و كانت محكمة الاستئناف، قد أدانت أمس الجمعة، محمد بلقايد، عمدة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المنتمي حاليا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية.

وقضت هيئة الحكم بأداء مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، والحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم، عقب متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف فيما يعرف بملف ”كوب 22“ من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.

جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقف فرنسا الثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما سبق أن عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خاصة في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر 2024.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي التأم بمقر مجلس النواب تحت رئاسة رؤساء المجالس التشريعية الأربعة بكل من المغرب وفرنسا (مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي)، وبمشاركة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء لجن الخارجية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بالبرلمانين المغربي والفرنسي.

وفي هذا السياق، أشاد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة، في البيان الختامي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، وجددوا دعمهم للموقف الرسمي للجمهورية الفرنسية كما عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، داعين جميع الأطراف المعنية والمحددة، إلى الانخراط بجدية في تنفيذ هذا القرار”.

من جانبهم، جدد ممثلو البرلمان المغربي “الإعراب عن تقديرهم الكبير وشكرهم الوافر للجمهورية الفرنسية على مواقفها الواضحة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

كما دعا ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي إلى تشخيص الفرص الاستراتيجية التي توفرها الأقاليم الجنوبية المغربية لتنفيذ برامج تعاون ثنائي واعد ومفيد للجانبين في إطار روح الشراكة الاستثنائية الوطيدة، مع التأكيد على التزامهم بمواكبة المبادرات والأعمال المشتركة القابلة للإنجاز في هذا المجال.

وأكد رؤساء المجالس التشريعية الأربعة، في هذا الصدد، على أهمية جعل الأقاليم الصحراوية المغربية مجالا مفضلا للتعاون القطاعي المتمحور حول الانتقال الإيكولوجي والتثمين المستدام للموارد وللرأسمال البشري وخلق الفرص للشباب، من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، داعين إلى تطوير الشراكات في قطاعات الماء والطاقة والفلاحة المستدامة والتجهيزات الأساسية، والتكوين والبحث والاختراع، في اتساق مع توجهات النموذج المغربي لتنمية أقاليمه الجنوبية.

من جهة أخرى، أعرب رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية المغربية والفرنسية عن ارتياحهم للتعاون والتنسيق الفعال والناجع بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددين على أهمية التنسيق القائم بين المؤسسات الأمنية في البلدين من أجل الوقاية من الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية على أساس اليقظة والاستباق، وفي إطار احترام حقوق الإنسان.

وبخصوص الشراكة بين المغرب وفرنسا، اعتبر رؤساء المؤسسات التشريعية الأربعة أن إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، والاتفاقيات والبروتوكولات التي تجمع البلدين، تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وخاصة في مجال التجهيزات الأساسية والنقل والطاقة الخضراء وتحلية مياه البحر، وغيرها من القطاعات.

كما أشادوا بعزم البلدين استثمار الفرص التي يتيحها تموقعهما في الإطارات متعددة الأطراف من أجل ترسيخ شراكاتهما في عدد من الفضاءات الجيوسياسية التي ينتميان إليها، وخاصة في الفضاء الأورو-إفريقي، بهدف تحقيق ازدهار مشترك ودامج.

وعلى المستوى الحقوقي، عبر رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية عن تقديرهم للإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل صيانة حقوق النساء، مبرزين دعمهم لتعزيز التشريعات الوطنية بما يكفل المناصفة والولوج المضمون والكامل والدال والمنصف للنساء الى آليات الحكامة ومراكز اتخاذ القرار في البلدين.

وخلص الجانبان إلى التأكيد على عزمهما تطوير الشراكات القائمة بين برلماني البلدين بما يعزز الممارسات الديموقراطية، منوهين بكثافة وجودة العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، التي تساهم في تكثيف وتعميق وإثراء الدبلوماسية البرلمانية.