نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في فرنسا الخميس، خلال يوم من الإضرابات والتظاهرات، بدعوة من النقابات سعيا للضغط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو المعين الأسبوع الماضي بشأن خطته المالية، وسط أزمة سياسية حادة.

وهذا ثاني يوم تعبئة، خلال ثمانية أيام، بعد يوم تحت شعار “لنشل كل شيء” نظم في العاشر من شتنبر من خلال دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه 200 ألف شخص بحسب السلطات.

وأحصت السلطات عند الظهر 253 تحركا و76500 متظاهر، بعدما توقعت الأربعاء أن يصل عدد المتظاهرين إلى 900 ألف عبر أنحاء فرنسا، في مشاركة مماثلة لأيام التعبئة الحاشدة ضد إصلاح النظام التقاعدي عام 2023.

ورأت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه، أن يوم التظاهرات حقق منذ الآن “نجاحا”، فيما اعتبرت الأمينة العامة للكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل، (سي إف دي تي) ماريليز ليون، أن الاحتجاجات توجه “تحذيرا واضحا جدا” إلى رئيس الوزراء الجديد.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس، الدول والشركات إلى وقف أنشطتها “التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر” في “نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين” تحت السيطرة الإسرائيلية، وفي “الإبادة الجماعية في غزة”.

وقالت المنظمة، إنها “جمعت أدلة موثوقة” على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في “الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل”.

وتشمل هذه القائمة، شركة تصنيع الطائرات الأميركية بوينغ التي استخدمت ذخائرها في قطاع غزة والشركة الصينية هيكفيجن، الرائدة عالميا في تكنولوجيا التعرف على الوجه، وشركة تصنيع البرمجيات الأميركية بالانتير التي تقدم خدمات للجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

كذلك، تشمل اللائحة، شركات ذات طبيعة غير عسكرية، مثل شركة تصنيع معدات السكك الحديد الإسبانية “كاف” ومجموعة “أتش دي هيونداي” الكورية الجنوبية التي “استخدمت معداتها الثقيلة على نطاق واسع في تدمير” منازل وبنى تحتية عائدة الى فلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية، بعد تقرير آخر أصدرته الإثنين أكثر من 80 منظمة غير حكومية، من بينها أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان، دعت فيه الدول والشركات، وخصوصا الأوروبية، إلى إنهاء “تجارتها مع المستوطنات غير القانونية” الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وللمرة الأولى، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، في تقرير وصفته الدولة العبرية بأنه “منحاز ومضلل”.

شهد وسط العاصمة البريطانية، اليوم، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى المملكة المتحدة وهي الثانية من نوعها بعد زيارته عام 2019.

بدأ المتظاهرون بالتجمع عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو) في شارع “بورتلاند بليس”، قرب مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قبل أن تنطلق مسيرة جماهيرية باتجاه ساحة البرلمان، حيث من المقرر إقامة مهرجان خطابي.

وتأتي هذه التحركات بدعوة من تحالف “أوقفوا ترامب” (Stop Trump)، الذي تعهد مسبقا بتنظيم “أكبر احتجاج منذ سنوات”، متجاوزا في حجمه وتعدد شعاراته حتى الاحتجاجات اليمينية السابقة.

وفي بيان صادر اليوم، انتقد منظمو التظاهرة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلين: “إن ستارمر يبيع بريطانيا مقابل صفقة تكنولوجية تخدم مصالح الشركات الكبرى، دون معالجة القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت أن مسار الزيارة صمم بعناية لتفادي أي مواجهات مع المحتجين، مشيرة إلى أن ترامب لن يلقي خطابا أمام البرلمان — كما جرت العادة — لتفادي “لحظات توتر”، وأن الجدول الزمني للزيارة روعي فيه أيضا تسهيل الإجراءات الأمنية وضمان سلامته.

وقد وصل ترامب إلى إنجلترا مساء الثلاثاء في زيارة رسمية، من المتوقع أن يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث وأفرادا من العائلة المالكة في قلعة وندسور، الواقعة على بعد نحو 25 ميلا غرب لندن.