تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يومه الأربعاء 04 مارس الجاري، من حجز 175 وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية المحظورة، وذلك في إطار عمليتين أمنيتين استباقيتين لتأمين مباراة كرة القدم التي تجمع بين الفريق المحلي بمراكش ونظيره من مدينة أسفي.

وقد أسفرت العملية الأولى عن توقيف ثلاثة أشخاص وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج 132 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، فيما جرى تنفيذ العملية الثانية بعد رصد إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مجموعة من الشهب النارية، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بشأنها من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن العثور بحوزتهما على 43 شهابا ناريا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هاته العمليات الأمنية للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراراً يقضي بعرض المحتوى الرقمي ومقاطع الفيديو المدرجة ضمن ملف جوناثان هاروش، مالك مجموعة أندية “سيتي كلوب” الرياضية، المتابع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر.

وجاء هذا القرار عقب بتّ الهيئة القضائية في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع، حيث قررت المحكمة استدعاء سبعة شهود للمثول أمامها خلال جلسة 17 مارس الجاري، مع التشديد على ضرورة حضور المطالبين بالحق المدني لإجراء المواجهات المباشرة عند الاقتضاء.

وفي الشق الإجرائي، قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر الملف، تمهيداً لمناقشة تفاصيل القضية بشكل معمق خلال الجلسة المقبلة، متجاوزةً النقاش القانوني الذي أثير بخصوص استدعاء مترجم معتمد وضابط الشرطة محرر محاضر التوقيف.

وكانت النيابة العامة قد عارضت هذه الطلبات، مؤكدةً سلامة المساطر القانونية المعتمدة في مراحل البحث والتوقيف، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الموضوع والاستماع إلى الشهود وعرض الأدلة الرقمية أمام هيئة الحكم.

في قرار قضائي لافت، حسمت محكمة النقض الجدل القائم حول مشروعية اعتماد الرادارات المخفية والصور الملتقطة عبر تطبيق “واتساب” كوسائل إثبات في قضايا تجاوز السرعة.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في المملكة أن المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والمدعومة بصور توثق المخالفة، تظل صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يثبت العكس، مؤكدة أن وسائل الإثبات الحديثة، بما فيها الصور الرقمية المتبادلة عبر التطبيقات، يمكن الأخذ بها متى استوفت الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.

القرار يأتي في سياق تنامي الجدل بشأن مدى قانونية الرادارات غير المعلنة، حيث كان عدد من السائقين يطعنون في المخالفات المسجلة بواسطة أجهزة مراقبة غير ظاهرة للعموم، معتبرين أن ذلك يمس بمبدأ الشفافية. غير أن المحكمة شددت على أن الغاية الأساسية من المراقبة الطرقية تظل حماية السلامة المرورية، وأن عدم إظهار جهاز الرصد لا يبطل المخالفة متى تم احترام المساطر المعمول بها.

كما أكدت أن الصور الملتقطة للمركبات المخالفة، متى كانت واضحة وتحدد هوية السيارة وزمن ومكان المخالفة، تشكل وسيلة إثبات قائمة بذاتها، حتى وإن تم تبليغها أو تداولها عبر تطبيقات تراسل فوري، شريطة أن تكون مرفقة بمحضر قانوني يثبت مصدرها وسلامتها التقنية.

ويُرتقب أن يشكل هذا القرار مرجعا قضائيا في القضايا المماثلة، ويضع حدا لسلسلة من الطعون التي كانت تستند إلى الطابع “المخفي” للرادارات أو إلى طبيعة الوسيلة الرقمية المعتمدة في توثيق المخالفة.