يُقبل المغرب على تنفيذ خطة استثمارية كبرى بقيمة 6 مليارات دولار مخصصة لقطاع النفط والغاز، في إطار سعيه لتعزيز أمنه الطاقي وتقليص اعتماده على استيراد الوقود الأحفوري.

هذا ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن شركة OG Analysis بعنوان: “تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى عام 2032″.

وتتمحور هذه الخطة الطموحة حول تطوير البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وتوسيع شبكة الأنابيب، إلى جانب إحداث خزانات جديدة لتخزين الطاقة، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الصناعي وتلبية الطلب الوطني المتزايد على الطاقة.

كما يركز المغرب بشكل متزايد على تعزيز قدراته في مجالي التنقيب والإنتاج، خصوصاً في مناطق واعدة مثل كرسيف والمجالات البحرية، بشراكة مع شركات دولية رائدة مثل Sound Energy وChariot Oil & Gas.

ويتضمن التقرير أيضاً إشارات إلى جهود المغرب لتحديث مصفاة المحمدية، ما سيمكنها من معالجة خامات متعددة وتوفير المشتقات البترولية للسوق الداخلي بكفاءة أكبر.

وعلاوة على ذلك، يواصل المغرب التقدم في دمج الطاقات المتجددة ضمن استراتيجيته الوطنية، دعماً لأهداف الحياد الكربوني. وقد تم مؤخراً الإعلان عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، ما يعزز تنوع الموارد الطبيعية للمملكة.

كما أبرز التقرير أهمية الإصلاحات الهيكلية والحوافز التشريعية في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية الجارية في موانئ الجرف الأصفر والمحمدية تساهم في ترسيخ موقع المغرب كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.

ويتوقع التقرير أن تُفضي هذه الخطة إلى خلق فرص شغل جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي المستدام للمغرب خلال السنوات المقبلة.
ويُعد التقرير مرجعاً مهماً أمام المستثمرين والشركات الدولية الراغبة في دخول السوق الطاقية المغربية.

أعلن بنك المغرب عن إصدار قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربّع الملك محمد السادس على العرش.

وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أمس الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أنه تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما.

ويحمل وجه القطعة النقدية صورة الملك محمد السادس وعبارات “محمد السادس” و “المملكة المغربية” بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار: 1447 – 2025.

و في وسط القطعة تبرز صورة منمقة لصومعة حسان وتمثيل فني لشعار المملكة، بالإضافة إلى قيمة القطعة بالأرقام “250” والحروف العربية “مائتان وخمسون درهما”.

وكُتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة “الذكرى السادسة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش” مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل : “26ème ANNIVERSAIRE DE L’INTRONISATION DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI “.

وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا.

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 31 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مقابل 27.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من المداخيل.

وأوضح التقرير الشهري حول وضعية التحملات وموارد الخزينة أن هذا العجز يعكس زيادة في النفقات بـ32.8 مليار درهم، مقابل نمو أقل في المداخيل التي ارتفعت بـ29.3 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من 2024.

وسجلت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 49.4% من توقعات قانون المالية، مع نمو سنوي نسبته 17.7%، لتصل إلى 195.5 مليار درهم تقريبًا.

ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى تحسن المداخيل الجبائية، التي بلغت 176.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.1 مليار درهم، ومعدل إنجاز في حدود 55.3%.

من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية إلى 177 مليار درهم، بزيادة 23.7 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تضخم نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ25.2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ2.5 مليار درهم، في مقابل تراجع تكاليف المقاصة بـ4 مليار درهم.

وقد بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 48.2%، في حين وصلت نفقات “السلع والخدمات الأخرى” إلى معدل 52.5%، بزيادتين قدرهما 8.5 و16.7 مليار درهم على التوالي. أما فوائد الدين، فقد سجلت معدل إنجاز بنسبة 46.3%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ2.7 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف لفوائد الدين الخارجي بـ180 مليون درهم.

وبالنسبة لتكاليف المقاصة، فقد بلغ معدل إنجازها 61.8%، وسُجل تراجع كبير في الدعم، خاصة على غاز البوتان (ناقص 1.4 مليار درهم)، السكر (ناقص 820 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 276 مليون درهم)، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1.6 مليار درهم خلال 2024.

ورغم العجز العام، أفضت هذه المؤشرات إلى تسجيل فائض في الميزانية العادية بقيمة 18.2 مليار درهم، مقابل 12.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.