أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 حيث سجلت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

حققت إمارة أبوظبي قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة، وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت إمارة أبوظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى مدار السنوات السابقة، أطلقت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزز من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع الالتزام بسياسة مالية حكيمة واستجابة تدريجية لاحتياجات السوق للارتقاء بالأطر التنظيمية والقانونية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية.

وفي هذا الإطار، قال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “يواصل الاقتصاد القوي لإمارة أبوظبي تفوقه وتقدمه مدفوعًا برؤية قيادتنا الصائبة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبفضل السياسات المرنة التي مكنت اقتصاد الإمارة من تحقيق أقوى نمو في المنطقة خلال هذه الفترة.”

وأضاف : “إن إمارة أبوظبي، لما تمتاز به من نمط حياة متميز وبنية تحتية استثنائية، تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين والمواهب من مختلف الدول، ويعد القطاع الخاص لاعبًا محوريًا لتحقيق هذا النمو المستمر، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المستدامة لتوسيع آفاق نمو الاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي”.

و بحسب ما جاء على لسان، أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – فقد “حققت إمارة أبوظبي وتيرة متسارعة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 10.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري لترسيخ قواعد بيئة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات”.

و كشفت التقديرات التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي عن أن مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية قد سجلت %50.3 من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 39 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل قيمة هذه الأنشطة الإجمالية إلى 417.3 مليار درهم.

في حين شهدت الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى استقطاب المستثمرين في الجزر وٰالمناطق الساحلية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة.

كما حقق نشاط خدمات الإقامة والطعام في إمارة أبوظبي معدل نمو قدره 20.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وفي مؤشر واضح على ازدهار القطاع السياحي في الإمارة، وصلت معدلات إشغال الفنادق في أبوظبي، من بين المؤشرات الرئيسية الأخرى، إلى أعلى مستوى لها خلال عامين. في عام 2022، واستضافت أبوظبي ما مجموعه 4.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق. وبلغت معدلات إشغال الفنادق 70%، وهي أعلى بكثير من المتوسط المتحقق لمنطقة الشرق الأوسط والبالغ 63.6%، ما يجعل أبوظبي من بين أوائل الوجهات السياحية لعام 2022.

ويعود هذا النمو القوي، إلى زيادة الوعي عبر الأسواق الدولية والمحلية بمكانة أبوظبي وتنافسية عروضها الترفيهية وأنشطتها وفعالياتها الرياضية وتجاربها الثقافية والتراثية وشراكاتها الدولية الاستراتيجية الرائدة.