قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الوزير المنتدب السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، وحكمت عليه بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وجاء هذا الحكم عقب جلسات مطولة شهدت مرافعات ودفاعات مكثفة من مختلف الأطراف، في واحد من أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية للمتابع وطبيعة التهم الثقيلة الموجهة إليه.

وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، أكد محمد مبديع، أنه يقف أمام القضاء وهو يستشعر “ثقل هذه اللحظة” التي قال إنها أثرت عليه وعلى أفراد أسرته بشكل كبير، مشددا على ثقته الكاملة في القضاء المغربي وفي الهيئة القضائية التي تنظر في الملف.

وأضاف مبديع أن “أصعب إحساس يمكن أن يعيشه الإنسان هو أن يتعرض لشخصه وتاريخه”، مبرزا أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية العمومية، سواء من خلال تدبير الشأن المحلي أو عبر المهام الحكومية التي تقلدها.

شهد حي حنان الجرندي بمنطقة عين النقبي بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 21 ماي، انهيار عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما خلف حالة استنفار واسعة وسط السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية.

و وفق إفادة شهود من عين المكان، فقد أسفر الحادث عن خمسة قتلى وإصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تواصل فيه فرق الوقاية المدنية عمليات البحث تحت الأنقاض، وسط مخاوف من احتمال وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الركام.

وعلى الفور اتخدت السلطات المحلية، التي حلت بموقع الحادث، جميع الاجراءات الاحترازية، لتفادي انهيار البنايات المجاورة.

كما باشرت السلطات المختصة ،تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات انهيار العمارة، والوقوف على مدى احترام شروط السلامة والبناء.

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن نقل السجين أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، إلى السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) بالدار البيضاء.

وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، أن ما جرى تداوله حول إيداع المعني بالأمر بجناح قريب من السجينين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي لا أساس له من الصحة، موضحة أنه لا يزال يقضي عقوبته بالسجن المحلي سلا 2، دون أي عملية ترحيل إلى مؤسسة سجنية أخرى.

وشدد البلاغ، على أن هذه الأخبار الزائفة تفتقر إلى الدقة، داعياً إلى اعتماد المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في ما يتعلق بوضعية النزلاء داخل المؤسسات السجنية.