أكد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، الخميس بالدار البيضاء، أن نجاح النموذج المغربي في تنظيم الاستخدام القانوني للقنب الطبي يعتمد على التكامل بين الاستعمالات العلاجية المتنوعة، التقنين المنظم، والقطاع الصناعي القوي.

جاء ذلك خلال ندوة علمية حول موضوع “الكانابيديول (CBD): التطبيقات السريرية والآفاق العلاجية في المغرب”، نظمتها جامعة محمد السادس للعلوم والصحة (UM6SS) ومركز محمد السادس للبحوث والابتكار (CM6RI)، بالشراكة مع ANRAC والمجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب والجمعية المغربية للعلوم الطبية، بهدف رفع مستوى الوعي وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وأصحاب المصلحة في قطاع الأدوية حول القضايا الطبية والعلمية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدام العلاجي لمركب CBD.

وأوضح الكروج أن تنظيم الاستخدام القانوني للقنب الهندي يسير بهدوء ومسؤولية، بما يوازن بين متطلبات الصحة العامة والفرص الاقتصادية، ويتيح لقطاع صناعة الأدوية إنتاج أدوية قائمة على القنب الطبي تحتوي على مركبي CBD وTHC، وتستخدم لتلبية الاحتياجات العلاجية التي يصفها الأطباء.

وأضاف أن مادة CBD، الخالية من التأثير النفسي، يمكن استخدامها أيضاً في منتجات أخرى مثل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، مع الالتزام بالمعايير القانونية الدقيقة، خصوصاً فيما يتعلق بكمية وتركيز المادة وغياب أو شبه غياب مركب THC، وفق الأطر التنظيمية الصارمة التي وضعتها الوكالة.

وأشار الكروج إلى أن 109 منتجات قائمة على مادة CBD تم تصنيعها من قبل شركات الأدوية والمشغلين المرخصين، وتسجيلها لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتشمل 50 مكملاً غذائياً و50 منتجاً تجميلياً، وهي متاحة حالياً في أكثر من 600 منفذ بيع على الصعيد الوطني، ما يعكس النمو التدريجي والمنظم لهذا القطاع الواعد.

ومن جانبه، أبرز خالد الصايغ، المدير العام لموقع الدار البيضاء التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أن مادة CBD، التي طالما أحاطت بها تصورات سلبية، أصبحت الآن مجالاً علمياً جاداً ومنظماً، يشهد تطوراً سريعاً على المستوى الدولي ويضع المغرب في صدارة الدول الرائدة في الابتكار الطبي والعلاجات القائمة على القنب.

كشف تقرير لموقع «Hortoinfo» المتخصص، نُشر في 28 يناير 2026، عن إنجاز تاريخي للمغرب في سوق الطماطم البريطانية، بعدما ضاعف صادراته بنحو 98 مرة، لتبلغ 134.776 طناً، ما جعله أحد أبرز الممونين للمملكة المتحدة.

في المقابل، سجلت الصادرات الإسبانية تراجعاً حاداً بنسبة تقارب 62 في المائة، مستقرة عند 69.695 طناً فقط.

ووفق الدراسة المقارنة التي شملت الفترة ما بين 2005 و2024، ارتفعت مبيعات الطماطم المغربية نحو السوق البريطانية بشكل متسارع، في وقت انخفضت صادرات ألميريا بنسبة 32,43 في المائة، بينما كادت صادرات جزر الكناري أن تختفي، مسجلة تراجعاً حاداً بلغ 99,95 في المائة.

واعتمد تحليل «Hortoinfo» على معطيات مستخلصة من قاعدة بيانات «Comtrade» التابعة للأمم المتحدة للتجارة الدولية، إضافة إلى بيانات «Estacom» الصادرة عن وكالة الضرائب الإسبانية (ICEX)، الخاصة بتدفقات الصادرات من ألميريا وجزر الكناري.

وخلص التحليل إلى أن السوق البريطانية للطماطم تشهد إعادة تشكيل بنيوية، تصب بوضوح في صالح المغرب، الذي نجح، خلال أقل من عقدين، في التحول إلى فاعل محوري في تموين المملكة المتحدة بهذه المادة الزراعية.

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن صافي المداخيل الجمركية بالمغرب تجاوز 100.7 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، مع احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت نحو 105 ملايين درهم.

وبحسب المصدر ذاته، بلغ صافي مداخيل الرسوم الجمركية حوالي 17 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت المداخيل الصافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 63.25 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.2 في المائة.

في حين تراجعت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية بنسبة 3,9%، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 10,6%.