كشفت تقارير متخصصة، نقل عنها موقع “الدفاع العربي” المتخصص في قضايا التسلح، أن القوات المسلحة الملكية المغربية تعاقدت مع شركة Aerodrive Engineering Services المغربية لتزويد الجيش بـ500 ذخيرة جوالة انتحارية، في إطار توجه المغرب لتعزيز قدراته في مجال الطائرات المسيّرة والأنظمة القتالية الحديثة.

وبحسب ما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس“، فإن الشركة المغربية الصاعدة نجحت في الحصول على هذا العقد العسكري المهم، ما يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، خاصة في مجال الذخائر الجوالة التي أصبحت عنصراً أساسياً في الحروب الحديثة بفضل قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الثابتة والمتحركة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع يعتمدها المغرب لتطوير منظومة صناعات عسكرية محلية بالشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية مستقبلاً.

يتميز الدرون الانتحاري المغربي بعدد من الخصائص العملياتية التي تجعله مناسباً لتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف المدرعة والآليات العسكرية. إذ يحمل رأساً حربياً متفجراً يزن نحو 5 كيلوغرامات، ما يمنحه قدرة تدميرية معتبرة في ساحة المعركة.

ويستطيع الدرون البقاء في الجو لمدة تصل إلى 90 دقيقة متواصلة، وهي مدة تمنحه قدرة كبيرة على رصد الأهداف وتعقبها قبل تنفيذ الهجوم، الأمر الذي يعزز فعاليته في مهام الاستطلاع والضربات الدقيقة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن ترتفع درجات الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وجنوب المملكة.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية، خلال الصباح والليل، بالساحل المتوسطي والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، مصحوبة بتطاير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة، والأطلس الصغير، وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشياظمة، وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي وسيكون محليا قليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة.

حذّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، مؤكدة أن المشهد الإعلامي يعيش مرحلة دقيقة تتداخل فيها التحولات الرقمية مع اختلالات قانونية ومهنية واجتماعية تهدد حرية الصحافة واستقلالية المهنة.

وجاء ذلك خلال تقديم تقرير النقابة حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين صبيحة البوم الخميس 21ماي 2026، حيث عبّرت عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفته بتراجع الضمانات الديمقراطية المؤطرة للقطاع، في ظل استمرار الحكومة في تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة دون إشراك فعلي للهيئات المهنية والنقابية والحقوقية.

وأكدت النقابة أن التحولات الرقمية السريعة أفرزت واقعا إعلاميا معقدا، أتاح فرصا جديدة للتواصل والنشر، لكنه في المقابل ساهم في انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات المضللة، ما انعكس سلبا على جودة النقاش العمومي وثقة المواطنين في وسائل الإعلام.

واعتبرت أن الأزمة التي يعيشها القطاع لا ترتبط فقط بالممارسات المهنية أو هشاشة المقاولات الإعلامية، بل تعكس أيضا غياب إصلاحات تشريعية ومؤسساتية عميقة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المجال الإعلامي، وضمان استقلالية الصحافة وحماية حرية التعبير.

انتقادات لمشروع إصلاح المجلس الوطني للصحافة

وسجلت النقابة رفضها لطريقة إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تجاهل ملاحظات الفاعلين المهنيين خلق أزمة ثقة داخل الوسط الإعلامي، وهدد مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

وأوضحت أن الإصلاح المقترح “يبتعد عن مبادئ التعددية والشفافية والاستقلالية”، مقارنة بتجارب دولية اعتمدت إصلاحات لتعزيز استقلالية الهيئات التنظيمية، خاصة في الدول التي تمر بمراحل انتقال ديمقراطي.

عودة المتابعات القضائية تقلق الجسم الصحفي

وفي ما يتعلق بمناخ الحريات، عبّرت النقابة عن تخوفها من عودة متابعة الصحافيين قضائيا بالقانون، خاصة عبر توظيف مقتضيات القانون الجنائي في قضايا ترتبط بالنشر والصحافة، معتبرة أن هذا التوجه يشكل “تصعيدا” ضد الصحافيين ويعرقل بناء بيئة مهنية سليمة.

ورغم تسجيل غياب حالات اعتقال الصحافيين خلال السنة الجارية، وهو ما اعتبرته النقابة عاملا ساهم في تحسين ترتيب المغرب ضمن تصنيف حرية الصحافة، فإنها شددت على ضرورة تحيين القوانين المنظمة للقطاع بما ينسجم مع المعايير الديمقراطية وحرية التعبير.

كما دعت إلى إسقاط المتابعات الجارية ضد صحافيين وخلق مناخ من الثقة داخل المهنة، يسمح بتجاوز الاختلالات وضمان عدم تكرارها.

أوضاع اجتماعية “هشة” واستنزاف للكفاءات

وعلى المستوى الاجتماعي، نبهت النقابة إلى استمرار هشاشة أوضاع الصحافيين والصحافيات، في ظل ضعف الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، وانتشار العقود غير المستقرة، ما أدى إلى هجرة عدد من الكفاءات نحو قطاعات أخرى أو إلى خارج البلاد.

وأكدت أن إصلاح أوضاع العاملين في القطاع يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالإعلام الوطني، وبناء مشهد إعلامي مهني ومستقل وقادر على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية.

الصحافيات بين التمييز والتحرش

وسلط التقرير الضوء على أوضاع الصحافيات، مشيرا إلى استمرار مظاهر التمييز والتنميط داخل البيئة المهنية، إضافة إلى تعرض عدد منهن لحملات تشهير واستهداف.

وأكدت النقابة أنها تخوض “معركة حاسمة” من أجل إقرار تشريعات تحمي الصحافيات من الاستغلال والتحرش، مع تعزيز مواثيق أخلاقيات المهنة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

كما أشار التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين الحضور النسائي في القطاع الإعلامي وبين تمثيلية النساء في مواقع القرار التحريري والإداري داخل المؤسسات الإعلامية.

دعوة لإصلاح شامل

وفي ختام تقريرها، شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن بناء إعلام وطني قوي ومستقل يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية وخدمة الصالح العام، داعية إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع يقوم على دعم المقاولات الإعلامية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وترسيخ تنظيم ذاتي مستقل يعكس إرادة الجسم الصحفي ويحفظ استقلالية قراره