أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 23 يوليوز الجاري، عن توقيف مواطنيين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح المقرون بالسرقة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول تعرض المشاركين في حفل يقيمه مواطنون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء لاعتداء من قبل مجموعة أخرى من المواطنين الأفارقة بمنطقة “الألفة” بالحي الحسني، وهي الاعتداءات تم خلالها تسجيل عدة سرقات، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات وفرق الشرطة عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم وفرض النظام العام بعين المكان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات وأسباب هذه القضية، والتي تشير المعطيات الأولية إلى ارتباطها بنزاعات شخصية سابقة بين الطرفين، تعمل الأبحاث حاليا على تحديدها بشكل دقيق.

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن الحرس المدني الإسباني تمكن، أول أمس الاثنين 21 يوليوز، من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من مخدر الحشيش قادمة من سواحل إقليم الناظور، حيث تم ضبط قارب على متنه 23 رزمة تزن حوالي 800 كيلوغرام قرب مصب نهر ويلفا جنوب البلاد.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن القوات المسلحة الإسبانية، فقد تمت ملاحظة قارب سريع من نوع “Go-Fast” وهو يقوم بتفريغ المخدرات على متن قارب ترفيهي قرب مصب نهر ويلفا، قبل أن يفر بسرعة بعد رصده من طرف عناصر الحرس البحري.

العملية، التي نُفذت في الساعات الأولى من صباح الاثنين المنصرم، شملت تمشيط المنطقة برًا وبحرًا وجوًا، ما أسفر عن حجز القارب المهجور الذي عُثر بداخله على كمية المخدرات، إضافة إلى توقيف شخصين يشتبه في تورطهما بالعملية، على الساحل القريب من مكان الحادث.

وقد أُحيل الموقوفان صباح أمس الثلاثاء على أنظار محكمة “موغير”، التي فتحت تحقيقًا رسميًا في ملابسات القضية وشبكة التهريب المرتبطة بها.

طالبت لجنة الحقيقة والمساءلة، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد الجناة في مقتل الطفل محمد بويسلخن، الراعي الذي عثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة بجماعة أغبالو اسردان التابعة لإقليم ميدلت.

ودعت اللجنة إلى الكشف الكامل عن ملابسات الجريمة، مؤكدة على ضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة دون تأخير، كما شددت على ضرورة استقلالية وحيادية التحقـيق، لضمان عدم تأثير أي ضغوطات خارجية على سير العدالة.

كما عبرت اللجنة عن إدانتها لمحاولات استغلال هشاشة الوضع الاجتماعي للأسرة، وطالبت بتوفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لها للتخفيف من معاناتها، وطالبت باتخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية قبر الضحية وعدم التلاعب به، مشددة على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المعنية مسؤوليتها في منع أي مشتبه فيهم من مغادرة البلاد.

وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن متابعة القضية بكافة الطرق القانونية والنضالية المتاحة حتى كشف الحقيقة وتحقـيق العدالة للطفل محمد ولذويه، مُشددة على ضرورة التحقـيق الشامل في جميع جوانب القضية لضمان محاسبة الجناة، دون أي استثناءات.

وجاء في البيان أن مقتل الطفل محمد يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ويُظهر استهتاراً بالقوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك الدستور المغربي والفصول الخاصة بحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

وقد أثار الحادث موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول العديد من المستخدمين منشورات تشكك في فرضية الانتحار، وترجح فرضية القتل. وطرح العديد من المغردين أسئلة حارقة حول الدوافع الحقيـقية وراء الجريمة، وسط تزايد التساؤلات حول هوية الجاني ومحاولات التستر على الحقيقة.

ويذكر أن مقتل الطفل محمد بويسلخن قد أثار استنكاراً عارماً داخل جماعة أغبالو اسردان، وأعاد إلى الواجهة المطالب الشعبية بفتح تحقـيق شامل لضمان محاسبة جميع المتورطين، وضمان ألا يفلت أحد من العقاب. العديد من المتابعين طالبوا أيضاً بتطبيق إجراءات قانونية صارمة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.