قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي،أمس الجمعة بالرباط، في كلمة خلال ندوة علمية حول ظاهرة انھیار طوائف النحل، نظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ، أن” الأمر يتعلق أساسا بظاهرة تعزى إلى تداخل عدة عوامل مناخية وبيئية، ولا تعود إلى مرض معين”.

وأوضح الوزير، أن هذه العوامل ترتبط على الخصوص بالظروف المناخية من قبيل ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات المطرية، وبالظروف البيئية مثل نقص المراعي من حيث العدد والنوعية، والظروف المرتبطة بالحالة الصحية للمناحل ووسائل الوقاية المتبعة، وكذا الشروط المرتبطة بممارسات وإدارة تربية النحل.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة، من خلال “أونسا”، تعبأت بسرعة مع انخراط الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، مذكرا بأنه تم القيام بتحريات ميدانية واسعة النطاق، وذلك لتحديد حجم هذه الظاهرة وتبيان العوامل التي أدت إلى ظهورها.

وتابع أن التحريات والأبحاث متواصلة في إطار لجنة متعددة التخصصات تضم مختلف الأطراف المعنية.

وذكر الوزير بأن وزارة الفلاحة أعدت خطة عمل لدعم القطاع والحد من آثار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن عدة إجراءات تهم القيام بحملة وطنية لعلاج مرض الفاروا، وهو طفيل معروف يتم علاجه بانتظام سنويا، وتنفيذ برنامج للتحسيس لفائدة مربي النحل حول الممارسات الجيدة في تربية النحل.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب صديقي، بتعزيز نظام وطني لمراقبة ورصد وفيات النحل واختفائه، وإجراء الأبحاث العلمية فيما يتعلق بهذه الظاهرة، ودعم النحالين المتضررين لإعادة تكوين خلايا النحل، وتنظيم الانتجاع من أجل تدبير أفضل للمسارات، وإحداث قاعدة بيانات وطنية لتسجيل النحالين وتتبعهم.

وقال إن قطاع تربية النحل بالمغرب شهد “تطورا غير مسبوق” بفضل استراتيجية التنمية الفلاحية “مخطط المغرب الأخضر 2008-2020″، مضيفا أن استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لتعزيز المكاسب وتحسين أدائه وتثمينه بشكل أفضل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن قطاع تربية النحل بالمغرب، عرف تطورا كبيرا مع ارتفاع كبير في عدد النحالين (أكثر من 36 ألفا) وخلايا النحل (حوالي 1 مليون) وإنتاج العسل بنحو 8000 طن، أي بقيمة مضافة بلغت 822 مليون درهم ومليونين و45 ألف يوم عمل خلال السنة نفسها، وبالتالي فهو قطاع يوفر فرص العمل”.