قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن 23 محكوما بالإعدام استفادوا من عفو ملكي من أصل 54 محكوما نهائيا بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة محددة.

وأوضحت رئيسة المجلس أمينة بوعياش أنه خلال عقدين ونصف، شمل العفو الملكي ما يزيد عن 240 محكوما(ة) بالإعدام، استفادوا من تحويل العقوبة، أي أربعة أضعاف ونصف العدد الحالي للسجناء المحكومين نهائيا بعقوبة الموت.

وأضافت بوعياش في تصريح صحفي أن 185 شخصا استفادوا من تحويل هذه العقوبة، التي تبقى من وجهة نظر حقوقية، قاسية وغير مجدية، في ظرف خمس سنوات فقط، منذ 2020.

وأكدت أن الدستور في الفصل 20 يكرس حماية الحق في الحياة، كما أن عقوبة الإعدام لم تنفذ منذ 1993، وإن كان القضاء لازال يحكم بها حسب المقتضيات القانونية.

ولفتت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة طور المجلس حيثيات ترافعه، وعقد مع الاتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام حملة متواصلة وسنوية من أجل التصويت أولا على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة للوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام، وهو ما أوفت به المملكة المغربية خلال دجنبر الماضي.

يبلغ إجمالي المحكومين بعقوبة الإعدام بالمغرب 86 مدانًا حتى نهاية عام 2024، من بينهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، بينما لا يزال 32 قيد الطعن بالنقض أو الاستئناف، من بين هؤلاء امرأة واحدة.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و54 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة أسفي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يملكه أحدهم عن حجز 60 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين و460 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على شاحنة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة، مساء أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها على متن سيارة مرقمة بالخارج إلى مركز باب سبتة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على أربع كيلوغرامات و770 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.