أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء، باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.

واعتبر المجلس، في نقطة اليقظة الأخيرة الصادرة عنه، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.

و في ما يلي النقاط الرئيسية في مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد بالمغرب، الواردة في “نقطة يقظة”:

• التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين؛
• التعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، مـن أجـل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد / النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد…) وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / الصندوق المهني المغربي للتقاعد…)؛
• استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد؛
• إحداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظـام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات:

1/ دعامة إجبارية أساسية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع، وتشمل الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص وغير الأجراء، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديده كمضاعف للحد الأدنى للأجور؛

2/ دعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التـي تفوق السقف المحدد.

ويوصي المجلس هنا بدراسـة إمكانية تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نظام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

3/ دعامة ثالثة اختيارة تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي؛

• إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما؛
• وضع آليات لحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد، بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات التالية:

1/ ضمـان مسـتوى من القيادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطار مرجعي احترازي مشترك، وذلك بغية تسهيل عملية القيادة، وضمان يقظة مستمرة؛

2/ اعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر (الشمولية والمالية والمؤسساتية) من أجل أخذ مختلف التطورات الديموغرافية والمالية والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي توقع مخاطر الاختلالات المالية و/ أو تفاقم الديون الضمنية للأنظمة؛

3/ إلزامية اعتماد آليات للتتبع ووضع الإسقاطات الدقيقـة على المدى الطويل والطويل جدا (أفق زمني يزيد على 40 سنة)؛

4/ إلزامية التقييم المستمر لفعالية الآليات المستعملة لقيادة وتدبير المخاطر وذلك من أجل تحيينها وتحسين نجاعتها؛

• مراجعـة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطيات، واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبيـر والمراقبة، مع العمل بشكل خاص على تشجيع الاستثمار طويل المدى في احترام تام للقواعد الاحترازية، وذلك في قطاعات وأنشطة تساهم في إحداث مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاجتماعي وحماية البيئة؛
• تخصيـص ما بين 2 إلى 4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في تمويل الحماية الاجتماعية، بما فيها منظومـة التقاعد.