حدد المجلس العلمي الأعلى مقدار زكاة الفطر بالمغرب برسم سنة 1446 هـ في صاع نبوي يعادل 2.5 كيلوغرام من الحبوب أو الزرع عن كل فرد، باعتبارها من غالب قوت أهل البلد.

وأوضح المجلس، في رأي صدر اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، أن القيمة النقدية لزكاة الفطر حُددت هذه السنة في 23 درهما للفرد الواحد، مع جواز إخراجها نقدا بدل الطعام تيسيرا على الناس.

كما أشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

كشفت معطيات حديثة عن أرقام مقلقة بخصوص ظاهرة هدر الغذاء في المغرب، حيث يُقدَّر أن المغاربة يرمون يومياً ما يقارب 40 مليون قطعة خبز، في مشهد يعكس حجم التبذير الغذائي الذي يشهده المجتمع.

وتشير التقديرات إلى أن كمية الطعام التي يتم إهدارها سنوياً تصل إلى نحو 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية، وهو رقم يضع المغرب ضمن الدول التي تسجل معدلات مرتفعة نسبياً في هدر الغذاء على مستوى الأسر.

ويحذر مختصون من أن هذه الظاهرة لا تمثل فقط خسارة اقتصادية، بل تمتد آثارها إلى الجوانب البيئية والاجتماعية، نظراً لما يتطلبه إنتاج الغذاء من موارد مائية وطاقة وأراضٍ فلاحية. كما أن رمي كميات كبيرة من الطعام يساهم في زيادة النفايات العضوية وما يرافقها من انبعاثات ملوثة.

وتجدد هذه الأرقام الدعوات إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول والحد من التبذير، عبر توعية الأسر بكيفية تدبير المشتريات الغذائية بشكل عقلاني، خاصة خلال المناسبات وفترات ارتفاع الاستهلاك مثل شهر رمضان.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 11 مارس، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وأفادت المعطيات الأولية أن مصالح الشرطة توصلت بإشعار يفيد تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم من المحسوبين على فصائل مشجعي فرق كرة القدم المحلية، في تبادل العنف باستعمال أسلحة بيضاء والرشق بالشهب النارية، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي ديار السلام.

وقد استدعى هذا الحادث تدخل دوريات الشرطة التي باشرت عمليات تمشيط ميدانية أسفرت، بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال، عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في هذه الوقائع.

وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين المحتملين.