فندت ولاية أمن سطات بشكل قاطع الادعاءات التي رافقت مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 11 مارس، والذي زعم تعرض فتاة لمحاولة استدراج واختطاف من طرف سيدة بمدينة برشيد.

وأوضحت مصالح الأمن أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد فتحت بحثا قضائيا في هذه الواقعة، بعدما تبين أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأي شكاية أو بلاغ بخصوصها، سواء عبر القنوات العادية أو من خلال الخط الهاتفي 19.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، بما في ذلك الفتاة القاصر التي قامت بنشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وقد أظهر البحث أن الوقائع التي وثقها الشريط لا تكتسي أي طابع إجرامي، كما تبين أن السيدة المعنية تقطن بالمدينة وتعاني منذ أكثر من 15 سنة من مرض عقلي.

وفي إطار البحث القضائي، تم إخضاع الفتاة القاصر التي نشرت الفيديو لتدبير المراقبة، بينما جرى وضع السيدتين اللتين قامتا بعملية التصوير والتوضيب تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وأكدت ولاية أمن سطات حرصها على توضيح حقيقة المعطيات المتداولة بخصوص هذه الواقعة، مشددة في المقابل على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

أثار مقترح السماح للمستثمرين بالمشاركة في رأسمال الصيدليات بالمغرب موجة من الجدل بين مهنيي القطاع والجمهور، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على استقلالية الصيدليات وجودة الخدمات المقدمة.

ويرى أصحاب الصيدليات أن فتح رأسمالها أمام مستثمرين خارجيين قد يؤدي إلى هيمنة مالية على القطاع، ويهدد مبدأ قرب الصيدليات من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعتمد على صيدليات محلية لتوفير الأدوية والخدمات الصحية الأساسية.

في المقابل، يدافع مؤيدو المقترح عن أن هذه الخطوة قد تجذب استثمارات جديدة وتساهم في تطوير القطاع، من خلال توفير موارد مالية إضافية للصيدليات، ودعم الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن.

ويتوقع أن يثير هذا الملف نقاشات واسعة بين الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، مع دعوات لإيجاد صيغة توازن بين حماية مصالح الصيادلة وضمان تطوير القطاع بما يخدم المواطنين.

أثارت أنباء قرب إغلاق مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير موجة من القلق في صفوف المواطنين، فيما دفع هذا الملف البرلمانيين إلى استدعاء وزير الصحة لمساءلته حول مستقبل هذا المرفق الصحي الحيوي.

وطالب النواب بتوضيح مصير المستشفى الذي يستقبل أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، مشيرين إلى أن أي إغلاق محتمل قد يزيد من معاناة السكان بسبب محدودية البنيات الصحية بالمدينة.

كما ركزت المساءلة على الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان استمرار الخدمات الصحية وتفادي أي تأثير سلبي على المرضى، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المؤسسات الاستشفائية بالجهة.

ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب شعبية متكررة لتحسين البنيات التحتية الصحية وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.