في تطور جديد بشأن الجدل الدائر حول دعم الحكومة للمصحات الخاصة، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لتقديم توضيحات حول هذا الملف الذي أثار الكثير من التفاعلات والتساؤلات.

وحسب مصادر مطلعة، أن الفريق النيابي يُلِحُّ على ضرورة مثول الوزير أمام اللجنة في أقرب الآجال، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان، قصد مناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”، وكشف الملابسات المحيطة به.

ويستند طلب فريق التقدم والاشتراكية إلى معطيات وردت على لسان كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، في مناسبتين رسميتين. ففي الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية لرئيس الحكومة بتاريخ 7 يوليوز 2025، أكد هذا الأخير وجود دعم حكومي للمصحات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم “إيقاف الملفات المرتبطة بذلك الدعم”.

كما عاد الموضوع إلى الواجهة من جديد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم فاتح أكتوبر 2025، حيث جدد وزير الصحة تأكيده على وجود هذا الدعم، مضيفاً أنه “عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لتلك المصحات”.

ورغم هذا الإقرار الرسمي، دخلت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية على الخط، لتنفي بشكل قاطع، في رسالة مؤرخة بـ5 أكتوبر 2025، استفادة أي مصحة خاصة من أي نوع من الدعم، سواء في ما يتعلق بالتسيير أو التجهيز، ما فتح الباب أمام المزيد من الغموض والجدل.

وفي هذا السياق، يعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذه المعطيات المتناقضة “تقتضي توضيحاً فورياً من قبل الجهة الحكومية المعنية”، مؤكداً أن من حق الرأي العام الوطني، عبر ممثليه في البرلمان، الاطلاع على الحقيقة الكاملة بشأن وجود دعم حكومي لمصحات خاصة من عدمه، وإن وُجد، فيجب الكشف عن مرجعيته القانونية ومعاييره، وأسماء المصحات المستفيدة، وكذا حجم المبالغ التي تم صرفها.

ثبتت محكمة الاستئناف في الرباط الإثنين، الحكم بالسجن النافذ لسنتين ونصف سنة في حق الناشطة النسوية ابتسام لشكر، على خلفية “الإساءة للدين الإسلامي”، فيما أعلن فريق الدفاع نيتهم الطعن في القرار.

وأطلقت ملاحقات قضائية في حق لشكر البالغة خمسين عاما والمعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية والموقوفة منذ 12 غشت بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، بسبب صورة نشرتها نهاية يوليو على حسابها على منصة “إكس” تظهر فيها بقميص كتبت عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالانكليزية تقول “إيز ليسبيان” (إنها مثلية).

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتوضيح للرد على الادعاءات الواردة في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، والذي زعم فيه وجود وفيات وتعذيب في صفوف نزلاء السجن المحلي آيت ملول.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها، بأنه “ردا على الفيديو المنشور من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، والذي يدعي فيه “وجود وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي لآيت ملول، وعدم تقديم المساعدة الطبية للسجناء المصابين الذين تم إيداعهم بالمؤسسة، وتعرض السجناء القاصرين للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية”.

وأوضح البلاغ، أن الادعاءات الواردة في الفيديو المذكور لا أساس لها من الصحة، حيث لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف النزلاء المعتقلين على خلفية حالات الشغب التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو 2.

أما بخصوص السجناء المصابين، يضيف البلاغ، “فالأمر يتعلق بأربعة سجناء أحداث موجودين بالسجن المحلي آيت ملول 2، إذ إن حالتهم الصحية مستقرة ويستفيدون من المتابعة الطبية المستمرة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.

وأبرزت المندوبية، أنه “في ما يتعلق بظروف الاعتقال، فقد تم وضع السجناء الأحداث بغرف خاصة بهذه الفئة تستجيب للمعايير الصحية الضرورية”.

وأكدت أنه بخصوص الادعاءات بـ”تعريض هؤلاء السجناء للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي”، فهي ادعاءات كاذبة، علما أن النزلاء الأحداث يعاملون بصفتهم فئة هشة داخل المؤسسات السجنية، مع ما يقتضيه ذلك من تعامل يتناسب مع خصوصية هذه الفئة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه نظرا لخطورة الاتهامات الواردة في التسجيل المذكور، فقد قررت المندوبية العامة وضع شكاية ضد الشخص المعني لدى النيابة العامة المختصة.