أعلنت “غوغل” أمس الثلاثاء أن برنامجها “بارد” القائم على الذكاء الاصطناعي بات يستطيع الاتصال بخدمات أخرى توفرها الشركة كالبريد الالكتروني ويوتيوب والخرائط، في خطوة جديدة ضمن تسابق شركات التكنولوجيا في هذا المجال.

وأوضح بيان للمجموعة الأميركية “على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يخطط لرحلة إلى غراند كانيون، يمكنه أن يطلب من “بارد” جمع التواريخ التي تناسب الجميع في البريد الالكتروني جيميل، والبحث عن رحلات طيران وفنادق، والتحقق من المسافة بين الوجهة والمطار في خرائط غوغل، ومشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب عن الأنشطة المتوافرة هناك”، مضيفة أن “كل ذلك يمكن أن يتم في المحادثة نفسها”.

وتعمل شركة الإنترنت العملاقة على ابتكار أنظمة للذكاء الاصطناعي منذ سنوات، لكنها تفاجأت بالنجاح الذي حققه برنامج “تشات جي بي تي” (من ابتكار شركة “أوبن ايه آي”) في نهاية عام 2022 وإطلاق محرك البحث “بينغ” الجديد من “مايكروسوفت” في فبراير.

وأطلقت “غوغل” في المرحلة نفسها “بارد” الذي هو عبارة عن برنامج دردشة قادر على إنتاج مختلف أنواع النصوص (مقالات، نصائح، حوارات…) بمجر د أن يطلب منه المستخدم ذلك بأسلوب بسيط، على غرار الطريقة التي يعمل بها “تشات جي بي تي”.

وأشارت الشركة إلى أن الأداة الجديدة التي أ طلقت الثلاثاء والمسماة “بارد إكستنشنز”، قادرة أيضا على استخراج بيانات من “غوغل دوكس” و”غوغل درايف”، بينها مستندات بصيغة “بي دي اف”.

وتتيح نقرة “غوغل إت” الجديدة للمستخدم مقارنة النتائج التي يوفرها “بارد” بتلك الموجودة عبر محرك البحث “غوغل” عن الموضوع نفسه، وإبراز أي اختلاف بين النتيجتين إن و جد.

يدرس الملياردير إيلون ماسك اقتراحا، بفرض رسوم شهرية على حسابات منصة إكس (تويتر سابقا)، ما يعد التغير الأكبر الذي قد تشهده شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة منذ استحواذه عليها، في خطوة أثارت غضب العديد من المستخدمين.

وعرض ماسك مقترحه المثير للجدل خلال لقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، وقال إن الرسوم الشهرية البسيطة قد تكبح “جيوش الحسابات الآلية” على الموقع الشهير.

منذ أن اشترى ماسك “تويتر” في أكتوبر الفائت في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.

ورد الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد يتمثل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم مالي.

وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين برد فعل سلبي فرض الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات التي كانت مجانية سابقا ، فضلا عن التغييرات في الإشراف على المحتوى وعودة الحسابات اليمينية المتطرفة بعد حظرها.

وتساءل المحللون عن منطق المقترح الذي من شأنه أن يحد من جاذبية المنصة للمعلنين.

أعلنت مجموعة “ميتا” الأميركية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، أنها ستوقف توفير علامة التبويب “فيسبوك نيوز” في نهاية السنة الراهنة في أسواقها الأوروبية الرئيسية أي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأكدت المجموعة في مقال على مدو نتها أن قراءة الأخبار ومشاركتها ستبقيان متاحتين للمستخدمين من خلال شريط التطورات، لكنها أوضحت أنها لن تأخذ على عاتقها من اليوم فصاعدا علامة التبويب “الأخبار” ولن تعقد اتفاقات مع ناشري الأخبار لتوفير المحتوى في هذه الدول التي يبلغ فيها عدد مستخدمي أكبر شبكة اجتماعية في العالم أكثر من 130 مليونا ، بحسب المقال.

ونشأت نزاعات عدة في مختلف أنحاء العالم بين “ميتا” ومشرعين ومؤسسات إعلامية، إذ اتهمت هذه الجهات شركة سيليكون فالي العملاقة وسواها من الشركات الرقمية الكبرى، بتحقيق الأرباح بفضل محتواها الإخباري من دون إعطائها في المقابل حصة عادلة من العائدات الإعلانية.

وفي كندا، بدأت “ميتا” مطلع شتنبر الحالي حظر المحتويات الإعلامية على “فيسبوك” و”إنستغرام” في كندا، التزاما بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وأكدت “ميتا” أيضا في منشورها على مدونتها أن استراتيجيتها الشاملة لفيسبوك تتمثل في الابتعاد عن المحتوى الإخباري.

ولاحظت الشركة أن “الأشخاص لا يأتون إلى “فيسبوك” للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي، بل للتواصل مع الآخرين وبحثا عن فرص وعواطف واهتمامات جديدة”.

وأبرزت “ميتا” أن “الأخبار تمثل أقل من 3 في المئة مما يهتم الناس في كل أنحاء العالم بمشاهدته في شريط التطورات على “فيسبوك”، مما يجعل الاطلاع على الأخبار جزءا صغيرا ليس إلا من تجربة “فيسبوك” بالنسبة للغالبية العظمى من الناس”.