تقوم السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بزيارة للهند، للمشاركة في أشغال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 التي تحتضنها نيودلهي، وهي أرقى تظاهرة دولية تخصص لبحث آفاق الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وخلال مختلف جلسات المؤتمر، تابعت الوزيرة العروض والنقاشات التي تناولت التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين لبحث فرص التعاون في مجال الابتكار الرقمي.

وفي نفس الإطار، شاركت أمل الفلاح السغروشني، في مائدة مستديرة وزارية ، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، من بينهم الوزير الأول للجمهورية الهندية، ناريندرا مودي.
وبهذه المناسبة، ألقت كلمة أبرزت فيها الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة إلى جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للسيادة والتنافسية والإدماج.

كما قدمت الوزيرة المقاربة المغربية للذكاء الاصطناعي «AI Made in Morocco»، المرتكزة على ثلاثة محاور أساسية: السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم الأثر والتبني، والمدعومة باستثمار هيكلي في تنمية الكفاءات والبحث العلمي.

وأوضحت أن هذه الركائز تقوم على استثمار استراتيجي في تطوير الكفاءات، باعتبارها الأساس الجوهري لمنظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، وذلك من خلال التكوين، ورفع المهارات، وتعزيز البحث العلمي والتميز الأكاديمي.

كما شددت على التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي والتعاون جنوب–جنوب، عبر مبادرات تهدف إلى ترسيخ ذكاء اصطناعي شامل وأخلاقي وذي أثر قوي في خدمة التنمية المستدامة.

وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتبادل الرؤى مع مختلف الشركاء الدوليين حول آفاق التعاون العلمي والمؤسساتي، مع تجديد التأكيد على إرادة المغرب في الإسهام الفاعل في بناء ذكاء اصطناعي مسؤول وفي خدمة المواطنات والمواطنين.

كما تندرج هذه المشاركة في إطار دينامية الانفتاح والتعاون الدولي التي ينهجها المغرب الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الرقمية خدمة لتنمية شاملة ومستدامة.

أطلق تطبيق “واتس آب” تحديثا جديدا يضيف ميزة طال انتظارها، تهدف إلى مساعدة المستخدمين الجدد في مجموعات الدردشة على فهم سياق المحادثات بسرعة ومتابعة ما فاتهم من نقاشات.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاطلاع على الرسائل التي أُرسلت في مجموعة الدردشة قبل انضمامهم إليها، بعدما كان العضو الجديد لا يرى سابقا سوى الرسائل التي تُنشر منذ لحظة دخوله فقط، وهو ما كان يسبب ارتباكا عند الانضمام إلى مجموعات نشطة تضم نقاشات متواصلة.

وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أعضاء المجموعة اختيار مشاركة مجموعة من الرسائل الحديثة مع العضو الجديد، بما يساعده على الاطلاع سريعا على آخر المستجدات وفهم سياق المحادثة دون الحاجة إلى طلب شرح أو ملخص من بقية الأعضاء.

وسيظل النظام الحالي هو الخيار الافتراضي، إذ يجب على أحد الأعضاء تحديد الرسائل التي يرغب في إرسالها إلى المنضم حديثا. كما يمكن لمشرفي المجموعة تعطيل هذه الميزة في أي وقت إذا أرادوا ذلك.

وعند استخدام الميزة، يمكن إعادة توجيه ما بين 25 و100 رسالة من أحدث رسائل المجموعة، مع إشعار جميع الأعضاء بذلك، على أن تظهر هذه الرسائل بشكل مختلف يوضح أنها أُعيد توجيهها.

وأكدت “واتس آب” أن الرسائل التي تُشارك عبر هذه الخاصية تبقى مشفّرة تشفيرا تاما، كما هو الحال مع جميع الرسائل داخل التطبيق.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الميزة توفر “طريقة أسرع وأكثر خصوصية لمواصلة المحادثات، دون الحاجة إلى لقطات شاشة أو إعادة توجيه غير ضروري للرسائل”، مشيرة إلى أن طرحها بدأ بالفعل وسيصل إلى المستخدمين تدريجيا.

لمواجهة التحولات الرقمية وحماية المواطنين، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد وزارة العدل لمسودة قانون جنائي جديد يهدف إلى مجابهة الجرائم الرقمية المستجدة، وتجاوز الصعوبات الناتجة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية الحالية.

جاء دلك، خلال رد وهبي، على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث قال أن مشروع القانون المرتقب سيركز على حماية الحياة الخاصة للأفراد، وضمان سرية المراسلات الرقمية، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يخرق هذه الحماية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيجرّم تسجيل أو بث معلومات أو أقوال أشخاص دون إذنهم، ويشمل إجراءات صارمة لمكافحة التحرش الجنسي الإلكتروني، والابتزاز، والتشهير عبر الشبكات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تأمين الفضاء الرقمي لكل شرائح المجتمع.

وفي إطار التعاون الدولي، أبرز وهبي التزام المغرب بالمعايير العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية، مشيراً إلى المصادقة على اتفاقية بودابست للجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018، وتوقيع البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية في 12 مايو 2022 لتعزيز التعاون الدولي وتسهيل ملاحقة الجناة عبر الحدود.