أوقفت السلطات المصرية، نحو 40 صانع محتوى على الأقل خلال الشهر الماضي على خلفية منشورات على الإنترنت، تصفها السلطات بأنها خادشة للحياء وتحث على الفجور، بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء.
ويقول حقوقيون إن ذلك يأتي ضمن حملة تستهدف حرية التعبير.
وتتضمن حسابات الموقوفين، التي ما زالت بغالبيتها متاحة، محتوى متنوعا يشمل مقاطع راقصة أو محتوى كوميديا وفيديوهات “مزامنة الشفاه” وإعلانات لمستحضرات تجميل منخفضة التكلفة ومقاطع من الحياة اليومية.
ويرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي، أن “حملة السلطات المصرية ضد صانعي المحتوى على الإنترنت تهدف إلى قمع آخر فسحة لحرية التعبير في البلاد”.
واعتبر تلك التدابير “جزءا من محاولة الحكومة المستمرة لتجريم جميع أشكال التعبير التي لا تتوافق مع رؤيتها السياسية أو الاجتماعية”.
وجاءت سلسلة التوقيفات بعد شكوى تقدم بها 32 محاميا، اعتبرت أن تسجيلات الفيديو تشكل خطرا على جيل الشباب من دون أي توضيح.
وتسمح القوانين المصرية، بحسب هيومن رايتس ووتش، للمواطنين بتقديم بلاغات ضد أفراد لما يعتبرونه “جرائم” تؤثر على السلامة العامة أو الأخلاق. وتعود للنيابة العامة سلطة البت فيما إذا كانت ستواصل التحقيق وتوجيه الاتهام.
