لجأ الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، التي تتهمه بسوء الإدارة، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة عندما داهمت مقر إقامته في فلوريدا “مار-الاغو”، في 8 غشت الجاري.

و كان محامو “ترامب”، تقدموا امس الاثنين، بعريضة قضائية تحث على تعيين خبير قضائي مستقل، كطرف ثالث في القضية، يتولى فحص الوثائق المصادرة من مقر اقامة الرئيس السابق، ويقرر في ادراجها من عدمه تحت الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء الاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان.

تتضمن الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”، 11 ملفا، يضم حسب وسائل اللاعلام الامريكية، 300 وثيقة مختومة بخاتم سري، وذلك منذ انتهاء ولاية “ترامب” بداية السنة الماضية.

و صرح المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية، أن المدعين العامين اطلعوا على عريضة “ترامب” القضائية، في انتظار الرد عليها امام المحكمة.

“لا يمكننا تغيير اتجاه الرياح لكن يمكننا ضبط أشرعتنا كي نصل إلى أهدافنا”

بدعوة من الإخوة والأخوات في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، حضرت يوم الجمعة 15 أبريل الماضي لقاء جمع بين بعض مكونات النخبة الأمازيغية، خصص لتشخيص أوضاع الحركة ومحاولة استشراف آفاق العمل الأمازيغي. ونظرا لأهمية الموضوع، ارتأيت تقاسم أفكاري ومقترحاتي، ذات الصلة، مع المهتمين وعموم نشطاء الحركة الأمازيغية.

المفارقة الصارخة
لماذ تعتقد بعض مكونات النخبة الأمازيغية أن أحوال العمل الأمازيغي اليوم، أسوا مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، وكأن حال لسانها يقول ليس بالإمكان أحسن مما كان، رغم أن ما راكمته الأمازيغية من مكاسب، اليوم، يتجاوز بكثير أحلام الجيل المؤسس للحركة، وحتى الأهداف التي سطرها الجيل الثاني في العشرية الأخيرة من القرن العشرين؟.

فالمفارقة الصارخة اليوم هي بين النزوع النوستالجي عند بعض المتشائمين، من أحوال العمل الأمازيغي وبين حجم المكاسب التي روكمت في العشريتين الأخيرتين، وفي مقدمتها ترسيم الأمازيغية وصدور القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في المادة الخامسة من الدستور، كأليات قانونية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في افق تحقيق العدالة اللغوية والثقافية وتملك المغاربة للغتهم الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا بينهم وبدون استثناء.

نعم، لا أحد يجادل في أمر الوثيرة البطيئة التي تسير بها أوراش تفعيل رسمية الأمازيغية، بل هناك أوراش لم تبدأ بعد وأخرى توقفت أو تسير وهي تترنح وقد تسقط عند كل هبة ريح، لكن يجب الإعتراف بأن ما تحقق مهم جدا ومن شأنه تعزيز مكانة الأمازيغية كورش استراتيجي ودعامة من دعامات النموذج المجتمعي الذي سيمكن المغرب من تحقيق النهضة المنشودة لِلّحاق بنادي الدول الصاعدة.

التَّعْقِيد سييلا لفهم ما يجري
إذا كانت مسؤولية الدولة ثابتة في ما يخص ضياع عشر سنوات من زمن ترسيم الأمازيغية، فذلك لا يعني أن باقي الفاعلين ومن بينهم نخب الحركة الأمازيغية كانت في مستوى التحديات ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فمسؤوليتها قائمة والإعتراف بذلك وتشخيصه في أفق المعالجة، قد يساهم في تصحيح ما يمكن تصحيحه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

من بين أهم عناصر التشخيص يوجد حجم الصدمة التي أصابت الكثير من الفعاليات الأمازيغية بعد تسارع التحولات في شكل ومضمون السياسة الجديدة للدولة حيال الأمازيغية، منذ تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001؛ فالنخب الأمازيغية لم تكن مستعدة لمواكبة كل تلك التحولات، وزاد ترسيم الأمازيغية الأمر تعقيدا. قبل سنة 2001 ، كان التبسيط والسببية الخطية هما السائدان داخل الحقل الأمازيغي، فقد اعتاد العقل الأمازيغي على براديغم التبسيط، فهو يعتبر أن هناك تهميش للأمازيغية والدولة مسؤولة عنه، وبالتالي يكفي الفاعل الأمازيغي ممارسة الضغط على الدولة ، بالتنديد والإحتجاج، من أجل انتزاع بعض المكاسب.

بعد سنة 2001 ، أصبحت زبدة النخبة الأمازيغية شريكا في تدبير السياسة الجديدة للدولة حيال الأمازيغية، وزادت مسؤولياتها بعد ترسيم الأمازيغية سنة 2011، وانتقلت بذلك من حقل المطالبة والاحتجاج إلى حقل إنتاج الأفكاروالفعل والتدبير، فكان عليها من موقعها الجديد المساهمة في بلورة وتفعيل السياسات اللغوية والثقافية ذات الصلة بإعادة الإعتبار للأمازيغية، كما كان على الجمعيات الأمازيغة مواكبة كل الأوراش المفتوحة والمساهمة في تَبْيِئَة الترسيم والقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور.

فرضت مكتسبات 2001 و 2011 على الفاعل الأمازيغي الخروج من منطقة الراحة (la zone de confort) والإشتغال على الذات وتعزيز قدراته ليكون في مستوى التعقيد الذي أصبح عليه الملف الأمازيغي، التعقيد كنسيج من الأفعال والأحداث والتفاعلات والإرتدادات والتحديات والتصادفات التي أصبحت من سمات الحقل الأمازيغي؛ تدبير التعقيد يتطلب القدرة على التغيير ولا سيما القدرة على مغادرة منطقة الراحة نهائيا وتجاوز مرحلة الحزن عليها (faire le deuil).

إن النزوع النوستالجي والحنين إلى مرحلة ما قبل سنة 2001 لدى بعض مكونات الحركة الأمازيغية يعود بدرجة أولى إلى عدم قدرتها على مغادرة منطقة الراحة والإرتقاء بقدراتها لتكون في مستوى تدبير التعقيد وما يرتبط به من تحديات، كما أن الإحباط الذي أصاب مكونات أخرى يعود في جانب منه إلى عجزها عن مواكبة تطورات الأحداث وافتقارها إلى القدرات اللازمة لرفع التحديات ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وما يتطلبه ذلك من كفاءة وخبرة ودراية.

ما العمل إذن؟
أولا: يجب على النخبة الأمازيغية العمل من أجل إخراج مكونات حركتها من حالة التشردم والتيه وتحقيق التكامل الواعي بينها، فتلك المكونات تركز للأسف على القليل من المصالح التي تختلف بشأنها وتنسى أن هناك الكثير من الأهداف والغايات التي تجمع بينها. إن تباين المصالح بين الجمعيات والأفراد داخل الحركة الأمازيغية وغياب آليات عقلانية لتدبير ذلك التباين، حَوَّلَ التناقضات الثانوية إلى تناقضات رئيسية، وشجع على الإنقسامية، وحل الشك والخلاف مكان الثقة والإختلاف، واستحال معهما العمل المشترك؛ وجب إذن على الفاعل الأمازيغي الإقتناع بأن قوة الحركات المركبة كالحركة الأمازيغية، تكمن في الإحاطة بالدلالات الوظيفية لتعدد مكوناتها وتعدد الاختيارات داخلها.

ثانيا: العمل على بلورة استراتيجيات وخطط عمل في مستوى تحديات التَّعْقِيد كما أشرنا إليها، ولأجل ذلك وجب على الفاعل الأمازيغي التحرر من الدوغمائية والبراديمات المتجاوزة، وتجديد الخطاب الأمازيغي ومقاومة تعويم ملف الحقوق اللغوية والثقافية في بحر من القضايا الأخرى. لقد آن أَوَانُ التركيز على ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتدبيره اعتمادا على النهج البراغماتي، إذ لا قيمة للأفكار والاستراتيجيات والخطط إلا من خلال نتائجها الإيجابية والفعالة والناجعة.

ثالثا: الوعي بأن الإرادة السياسية هي محصلة حركية من اتجاهين، إذا غاب أحدهما أو خفت وهجه استحال حصولها، فالإرادة السياسية لا تأتي من الأعلى أي السلطة وحدها، بل من الأسفل أيضا من خلال دور المجتمع المدني في عملية التدافع والضغط لإفراز ما يكفي من الشحنات لإطلاق شرارة الحركية من الأسفل؛ فمسؤولية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا تتحملها الحكومة وحدها، بل على الفاعل الأمازيغي أن يكون مبادرا وقوة تقترح تواكب وترصد.

رابعا: المساهمة في إعطاء النتصيص الدستوري على أن “الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء” مدلوله العملي والقانوني والسياسي، لأجل ذلك، يجب إعادة الروح إلى الشعار المركزي والتاريخي للحركة الأمازيغية ” الأمازيغية مسؤولية وطنية ومسؤولية الجميع”؛ فتملك المغاربة للغتهم الأمازيغية سيمكن من تحقيق الكثير من الأهداف، بدءا من تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية مرورا بالعدالة اللغوية والثقافية وصولا إلى تعزيز مكانة الأمازيغية كدعامة من دعامات النمودج المجتمعي المغربي المنشود.

على سبيل الختم
ساهم اجتماع يوم الجمعة 15 أبريل الماضي في جلوس بعض مكونات الحركة الأمازيغية حول نفس مائدة النقاش، اختلفوا بشأن تشخيص ما يمكن أن نسميه أزمة العمل الأمازيغي، لكن عبروا جميعا على أهمية مواصلة التشاور، فالأزمات ليست بالضرورة كوارث ومصائب، وغالبا ما تخرج من أرحامها الكثير من المبادرات والأعمال الكبرى.

♦ عبد الله حتوس

من زوايا مختلفة ومثيرة للاهتمام، تواصل دول العالم متابعة أزمة وباء فيروس كورونا القاتل، حيث الفاعل السياسي في كل مكان في العالم أدركوا الآن أنه لا توجد دولة معصومة من فيروس كورونا . لكن لا زال الحاكم والمحكوم في اغلب عواصم العالم، لا يملك ردا / جوابا حاسما على ما يوجه له من أسئلة.

وفي المغرب تحاول الدولة ومعها الفاعلون السياسيون والمدنيون ونشطاء الحركة الديمقراطية والحقوقية كما نشطاء الحركة الأمازيغية الإجابة عن عدة أسئلة ومنها: هل يمكن أن تكون الأزمة المستجدة هي نفسها فرصة غير مسبوقة لإصلاح طال الكلام عنه في المغرب؟ ام قد تكون كذلك فرصة غير مسبوقة لمصادرة مسبقة وقائمة لمنع ولادة ذلك الإصلاح الجديد، والمنشود؟.
و أي مستقبل ما بعد مستجد كوفيد 19، بين الوعي بطبيعة الصراع وجدلية المدني والسياسي؟ او مستقبل الأمازيغية ما بين الارتهان للفعل المدني والانتقال للعمل السياسي بمعناه الضيق والعام؟.

السياق الخاص:

من هدا المنطلق اعتقد أن نشطاء الحركة الأمازيغية تزداد مسؤوليتهم، وتكبر التحديات التي تواجههم، لرسم معالم المستقبل السياسي للأمازيغية وبموقعها في هذا الإصلاح المنشود، وهو ما يفرض علينا جميعا كل من موقعه، ان يتخذ قرارا جريئا واضحا وحاسما في الموضوع، مع ما لذلك من آثار سلبية او إيجابية على الأمازيغية او على ذواتنا، او كما يقال بالفرنسية:
une décision c’est un choix avec une marge du risque
ففي عز توسع وباء كورونا ببلادنا، وتنامي مخلفاته التي تطلبت تدخل الدولة بشكل مباشر، لما تشكله من تحدٍّ خطير على كينونة الوطن والإنسان، انتابني إحساس خاص تجاه وباء( كورونا) السياسي الذي لا يزال يواصل حجره الذكي/ أو عصفه بكينونة الحركة (الثقافية) الأمازيغية والأمازيغية معا، على الأقل منذ ما أفرزته صناديق الاقتراع غداة الانتخابات البرلمانية ل 25/11/2011 ، وانتخابات الجماعات الترابية لسنة 2015، لأعود مع من يعنيه الأمر بالحركة الأمازيغية كما الحركة الثقافية الأمازيغية، أقول إحساس بأن تجربتي/نا الخاصة أو في حياتنا العمومية كأفراد أو مجموعات مهددة بالانهزام بسبب قوة القصف المتواتر للسياسات العمومية بلغت حدا من التعقد ما عاد يكفي أن نصرف النظر عنها أو نتلافاها أو نتآلف معها أو نبررها أو نبرر عصامية مواقعنا.
أعتقد أن الذي يجب أن يقال الآن هو أن تجربتنا، في جميع أبعادها لم تعد تستحمل أي نوع أو شكل من أشكال الفشل، كما لم تعد تستحمل مواصلة العمل حصرا بمنطق إعادة إنتاج التجارب التقليدية السابقة حتى لا نركب نفس الأهوال ونحصد الهزائم، علما أنه من الواضح أن الذين استفادوا، بعناية خاصة، من وضعنا المهتريء، ما انفكوا يتعلمون من هزائمنا كأنجعَ الطرق لاصطياد أحلامنا وإخماد مشاعلنا.
فدعونا إذن نمارس الإختلاف البناء علانية، لكي نكاشف الناس بما اتفقنا حوله داخليا،”كما قال أحد رواد الحركة اليسارية بالمغرب”.

مادا بعد؟:

الحصيلة بالنظر لحالتنا الراهنة بمستجداتها تستدعي استحضار سياقات ممتدة في الزمان وأيضا في المكان. ومنها:
اولا :حوالي 30 سنة على ميثاق أكادير أو ميثاق حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب 6/8/1991
ثانيا: و20 سنة بالتمام على البيان المعروف ببيان الأستاد شفيق مارس سنة 2000
ثالثا : ومرور تسع سنوات على حراك حركة 20 فبراير 2011
رابعا: استنفاذ مهام الشعار التاريخي “مطلب دسترة اللغة الأمازيغية” والإنتهاء اللحظي للمعارك التشريعية في موضوع القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية بعد نشرها بالجريدة الرسمية تتويجا لمحصلة مستجدات الوثيقة الدستورية في ديباجتها ومقتضيات فصله الخامس.
خامسا: تواتر التراجع الكمي والكيفي للديناميات الجمعوية و المدنية والسياسية الجماعية للحركة الأمازيغية في مختلف المجالات، على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
سادسا:ما يطرحه وباء كورونا من اكراهات وتحديات جديدة، على مستوى الرؤية والبرامج والإستراتيجيات، ليس فقط بالنسبة للحركة الأمازيغية بل لكل الفاعلين على الأقل وطنيا، وهي مناسبة تستدعي الإعتراف بان وضعنا التنظيمي والسياسي كما المدني ومند حوالي خمس سنوات بدأ يتحول من فاعل للحدث الى مستهلكه، ومن صانع للوقائع الى متفاعل مع صانعه، ومن مبادر الى منفد(بضم الميم) ، ومن صانع للمسار الى مبايع ومنمق عن وعي او بدونه لمن صنعه.
فما تعرفه بلادنا والعالم بأكمله الآن من حجر وطوارئ لوقف الدمار الذي تلحقه كورونا الوبائية بالوطن والشعوب، وانطلاق مسلسل التفكير في مراجعة بعض الثوابت الفكرية والسياسية والإقتصادية، التقليدية ، هي مناسبة جديدة لتحيين منظورنا للأمور وسبل الوجود العقلاني للحركة الأمازيغية وللأمازيغية ، برهانات وحلم تموقعنا في خريطة بناء المغرب ما بعد وباء كورونا.

بناءً عليه أجدد التأكيد على ما يلي:

إنه وجب اعادة التذكير والتأكيد على ان المجال السياسي مجال للاجتهاد و اختلاف الآراء، وبالنتيجة الاقتناع بكون المشاركة السياسية – ليس بمعناها التقني أو الإداري ( كاختيار المسيرين كما النضال الجمعوي )، بل – بمعناها السياسي التأطيري ’ التنظيمي’ وبرؤى تهدف إلى دمقرطة الدولة والمجتمع عبر تكاتف جهود الأعضاء و توجيهها من أجل أن تساهم في ممارسة السلطة وتسيير النظام السياسي.
فالمشاركة السياسية بهذا المعنى تروم تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف في أقل فترة زمنية وبأقل التكاليف الممكنة، شريطة ضمان الحضور المادي بدل الحضور بالدائرة المغلقة و لا أحد يسمعك.
إن انخراطنا في بلورة رؤى من داخل الحركة الأمازيغية، للمغرب وللعالم ما بعد كورونا، أصبح فرض عين على الجميع، حيث لا يمكن أن نعلق الأمل على من سبق له أن أعلن العصيان ضد وجودنا وكينونتنا، أو ننتظر المجهول، أو ما ستسفر عنه نتائج من يبادر في الميدان.

خلاصة القول:

فمعالم المغرب ما بعد كورونا، في نظري ستتأثر بشكل كبير بثلاثة قضايا أساسية منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: التحولات النسبية التي قد تخترق السلوك والعلاقات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين؛ (كتراجع منسوب الإيمان بالحلول الميتافيزيقية، والجاهزة واحكام القيمية) وما يستدعيه ذلك من ضرورة التكيف مع هده التحولات.
تانيا: تعمق الأزمة الاقتصادية والتي ستنعكس أولى ملامحها على الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة؛
ثالثا: سؤال مدى شرعية الحديث عن الديمقراطية التمثيلية، وانهيار قيمتها، على ما يبدو، إما بسبب تصاعد القوميات المنغلقة، أوبتوسع القيود التي ستفرضها المؤسسات المالية المانحة دوليا.
لا أعتقد أننا جاهزون جهوزية تامة لمرافقة هذه التحديات، وضمان تموقع للأمازيغية في التحولات التي قد تحصل، وذلك راجع لعدة أسباب ومنها جنينية تجربتنا في ميدان العمل السياسي المباشر، ولهذه الغاية:
أجدد الدعوة إلى مزيد من التفاعل والمعارك الفكرية ببدائل ممكنة وواقعية، الغاية منها توسيع فضاءات النقاش السياسي ببدائل وسط عموم مناضلي الحركة الأمازيغية بالمغرب؛ ومن أجل ذلك، أَنحاز شخصيا إلى ضرورة القطع مع تقديس مساراتنا النضالية التقليدية، وبالتبعية، مراجعة بعض الثوابت والأسس والمواقف من النظام كالانتخابات / الأحزاب وملحاحية التعايش مع أغلب مكونات النسيج السياسي والحزبي باعتماد برغماتية سياسية، من منطلق أن المشاركة السياسية تُمَكِّن من ضمان التحصين بالقانون وتضمن الحضور بمراكز القرار بدل التواجد خارجها.
– أدعو أيضا إلى العمل للانتقال بتجربة الحركة الأمازيغية إلى تجربة سياسية من داخل المؤسسات والهيئات، والعمل بشكل مباشر في التأثير على مجريات الأمور السلبية منها والإيجابية؛
– أدعو أيضا إلى العمل لتفادي التمزقات والانكسارات والانهيارات التي تلاحق تجربتنا يوما بعد يوم؛
– أدعو إلى العمل للتحول إلى فاعل للحدث، خالق للوقائع، مؤثر في أصحاب القرار …..الخ.
ولن يتأتى ذلك ، بتجاوز حالة التفاهة وبرفع الجميع كل من موقعه بالحركة الأمازيغية لحالة الطوارئ والحجر عن الفعل السياسي الأمازيغي المباشر، وهو خيار أعلنته ولازلت اؤمن به وسابقي أدافع عنه ،لأنه من الخيارات التي لن تبقينا فقط ننتظر ونراقب عن بعد وإنما بها سنشهد ولادة جديدة وقوية ،فهل نحققها جميعا ،ام نعلن ان تجربتنا هي مجرد تجربة الحلم والغبار ؟ ما فتئت أعلن عنه وأدافع عنه وإلا فانتظروا في رأيي، أن نعلن عما قريب عن ان تجربتنا أصبحت تجربة مجرد حلم وغبار.

* أحمد أرحموش