لجأ الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، التي تتهمه بسوء الإدارة، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة عندما داهمت مقر إقامته في فلوريدا “مار-الاغو”، في 8 غشت الجاري.
و كان محامو “ترامب”، تقدموا امس الاثنين، بعريضة قضائية تحث على تعيين خبير قضائي مستقل، كطرف ثالث في القضية، يتولى فحص الوثائق المصادرة من مقر اقامة الرئيس السابق، ويقرر في ادراجها من عدمه تحت الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء الاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان.
تتضمن الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”، 11 ملفا، يضم حسب وسائل اللاعلام الامريكية، 300 وثيقة مختومة بخاتم سري، وذلك منذ انتهاء ولاية “ترامب” بداية السنة الماضية.
و صرح المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية، أن المدعين العامين اطلعوا على عريضة “ترامب” القضائية، في انتظار الرد عليها امام المحكمة.
