أصدرت محكمة هامبورغ العليا في ألمانيا، حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، بعد شهور من الجدل القانوني .
و كان بودريقة، قد اعتُقل في ألمانيا منذ يونيو من العام الماضي بناءً على مذكرة بحث دولية.
وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحافي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لموقع دويتشه فيله عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
وأثارت قضية بودريقة ضجة واسعة في المغرب، بالنظر للاهتمام الكبير الذي حظيت به ، من طرف الرأي العام، حيث رأى فيها البعض مؤشرا على قياس درجة مصداقية الوعود التي قطعتها الخكومة بخصوص محاربة الفساد.
و بهذا القرار، يكون ملف البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، قد وصل إلى مراحله الأخيرة من أجل أن تسلمه الحكومة الألمانية إلى السلطات المغربية بعد شهور من الجدل القانوني، وهي القضية التي تسلط الضوء على التحول في التعاطي مع ملفات المسؤولية السياسية في المغرب.
