أجرى المنتخب الوطني مساء أمس الخميس 26 مارس 2026 آخر حصة تدريبية قبل المباراة الودية التي ستجمعه اليوم الجمعة بمنتخب الإكوادور.

وأقيمت الحصة التدريبية على أرضية مركز “ألكالا دي إيناريس” الرياضي بمدينة مدريد، واستمرت حوالي 90 دقيقة، ركز خلالها السيد محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني، على الإحماء البدني، وتمارين تقنية بالكرة، والعمل التكتيكي، مع تعزيز الانسجام الجماعي، وتحسين التنسيق بين الخطوط، إضافة إلى تطوير الانتقالات الهجومية والدفاعية.

كما تضمنت الحصة التدريبية مباريات تطبيقية، مكنت الطاقم التقني من تقييم مختلف الخيارات المتاحة وإجراء آخر التعديلات قبل لقاء يوم غد.

وأظهر جميع اللاعبين مستوى عال من الجدية والانخراط، ما يعكس الدينامية الإيجابية للفريق قبيل هذا الاختبار الأول لطاقم المنتخب الوطني الجديد.

يُذكر أن مباراة المنتخب الوطني أمام الإكوادور ستقام على أرضية ملعب “طيران رياض متروبوليتانو” بمدينة مدريد، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة والربع ليلا.

أثار قرار هدم عدد من المنشآت الرياضية بمدينة الدار البيضاء، من بينها قاعة الوداد لكرة السلة والنادي البلدي، موجة من التساؤلات في الأوساط الرياضية والمهتمين بالشأن المحلي، خصوصًا في ظل ما اعتُبر غيابًا للوضوح في المعايير المعتمدة لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وتُعد هذه الفضاءات من بين المعالم الرياضية التي ساهمت لعقود في احتضان المواهب وصقل الطاقات الشابة، قبل أن يتم إزالتها في إطار ما يُروج له كمشاريع لإعادة تهيئة حديقة الجامعة العربية. غير أن الجدل لم يتوقف عند حدود الهدم، بل امتد ليشمل ما وصفه متابعون بـ”الانتقائية” في التعامل مع باقي الأندية والمنشآت.

ففي الوقت الذي طالت فيه قرارات الهدم مؤسسات رياضية ذات إشعاع تاريخي، تم الإبقاء على نادٍ للكرة الحديدية، رغم ما يثار حوله من شبهات تتعلق باستغلال مرفق تابع له (حانة) بطريقة تطرح علامات استفهام بشأن تدبير مداخيله، وما إذا كانت تعود فعلًا بالنفع على النادي أم تخدم مصالح ضيقة؟.

هذا الوضع دفع عددًا من الفاعلين الرياضيين إلى المطالبة بفتح نقاش عمومي حول:
المعايير الحقيقية المعتمدة في هدم أو الإبقاء على بعض المنشآت الرياضية؛
مدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الممتلكات الرياضية؛.

و هو ما يدعو إلى ضرورة الاسراع بإخضاع جميع الأندية لافتحاص مالي وإداري يضمن تكافؤ الفرص ويمنع أي استغلال غير مشروع، رفعا لأية شكوك و لطمأنة الرأي العام الرياضي المحلي.

كما شدد متتبعون على أن تطوير البنية التحتية الرياضية لا يجب أن يتم على حساب الذاكرة الرياضية للمدينة، ولا أن يخضع لمنطق غير واضح قد يكرس فقدان الثقة بين الفاعلين والمؤسسات الوصية.

وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى السؤال المطروح:
هل تخضع قرارات هدم وإبقاء المنشآت الرياضية لمعايير موضوعية، أم أن هناك اعتبارات أخرى تتحكم في هذا الملف؟.

اجتمع المكتب الوطني لمنتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب يوم الخميس 28 مارس 2026 بالدارالبيضاء، في ثاني لقائه بعد انعقاد مؤتمره الوطني الأول، حيث ناقش النقط المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها تتيع المهام والتكليفات السابقة ومناقشة مشروع البرنامج السنوي.

وخلال هذا الاجتماع، وفق ما جاء في بلاغ للمنتدى تتوفر ” الجديد 24″ على نسخة منه، خصص المكتب الوطني حيزا لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

حيث استحضر المنتدى، مضامين المشروع والتعديلات التي طالته، وكذا المراحل التي مر منها المشروع المحال حاليا على مجلس النواب، و المقرر أن يتم الحسم فيه إبان دورة أبريل.

و بهذه المناسبة، سجل المكتب الوطني للمنتدى “إيجابية المنهجية التي تخللت المراحل الأخيرة لعرض ومناقشة المشروع، وما طبعها من تجادب ونقاش على مختلف رغم بعض السلبيات المرافقة والمقدور على تجاوزها مستقبلا”.

كما اعتبر المكتب، أن مناسبة مناقشة مشروع القانون داخل غرفتي البرلمان، هو “فرصة لمزيد من تجويد نص المشروع على أساس توافق يغلب مصلحة المهنيين وحاجة المغرب لإعلام قوي وتنافسي وحر ومستقل، فضلا عن ترسيخ المقاربة التشاركية وتجسيدها على أرض الواقع بعدما أضحت قاعدة دستورية”.

كما جدد المنتدى، بالمناسبة، مطلبه المتعلق بضمان تمثيلية للصحفيين الشرفيين في المجلس الوطني للصحافة عبر زميلين، واحد يقترحه المنتدى، والثاني ينتخب من طرف الهيئة الناخبة للصحفيين.

و اعتبر المنتدى، أن عدم تمثيلة الصحفيات والصحفيين المتقاعدين هو” إقصاء وتهميش وتراجع عن مكسب تم العمل به في المرحلة الأولى من عمر المجلس”.

وفي سياق، التحضير للتعديلات المرتقبة التي ستطال قريبا قانون الصحافة و النشر والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أكد المكتب الوطني للمنتدى، على أنه سيعمل على تحيين مضامين مذكرته، التي سبق أن أعدها حول قوانين مدونة الصحافة والنشر، مشددا عل أن ” أي إصلاح يتوخى فعلا ترسيخ إعلام قوي، بمهنيته و قواعده وأخلاقياته، يمر عبر توفير كل شروط العمل للموارد البشرية وتأهيلها، والتي يعتبر الصحافي حلقتها المحورية، و هذا يعني، و بصوت مرتفع،حماية الوضع الاعتباري للصحفيين حاضرا ومستقبلا، وضمان عيش مشرف لهم بعد التقاعد”.