قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي أصبح ساري المفعول، ابتداء من الاثنين 27 فبراير.
وانطلاقا من هذا التاريخ، سيتم تطبيق زيادة في نسبة القروض على الملفات الجديدة المقدمة كما على القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة، حيث ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بالصيغة نفسها ابتداء من 27 فبراير الماضي، غير أن القروض التي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، كما أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة، الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية ياتي بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، حيث أفاد بنك المغرب بأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
واستنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أشار بنك المغرب إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
