وجه مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الدعوة لزميلاته وزملائه قصد الاستعداد للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 26 يناير الجاري، وذلك ضمن خطوات نضالية سبق الإعلان عنها في بلاغ 9 يناير 2026.
و جاءت هذه الدعوة، عقب انعقاد الاجتماع المفتوح لمكتب الجمعية، بمقرها المركزي بالرباط يوم 17 يناير 2026 لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية المتخذة سابقًا.
وسجل خلال الاجتماع التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني والتزامها بقرارات المؤسسات. كما اطلع المكتب على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، محللًا بعض المواقف الصادرة عن المسؤول عن وزارة العدل، بما في ذلك ما صدر منه داخل قبة البرلمان.وأكد المكتب في بلاغه التنديد بالتصريحات التي وصفها ب “غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، والمخلة بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، والتي اضطلعت ولا تزال بأدوار رئيسية حقوقية واجتماعية وتشكل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون”.
كما عبر المكتب عن رفضه المطلق للمقاربة غير الموضوعية، التي وصفها بالمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، ومحاولة تمرير مغالطات تمس بمهنة المحاماة ومنتسبيها. وجدد رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبًا بإرجاعه لإعادة النقاش حوله في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة، مؤكدًا أن محاميات ومحاميي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يمس بثوابت مهنتهم.
إلى دلك، دعا بلاغ الجمعية، كافة الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها.وعلى المستوى العملي، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها سابقًا، مع تعديل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ليصبح لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026. وطُلب من المحامين تجهيز القضايا داخل المكاتب استعدادًا لهذا التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية. كما دعا المكتب إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر البرلمان بالرباط. وأكد البلاغ على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا.
