نفت المديرية العامة للأمن الوطني صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات اختطاف أطفال بكل من طنجة والعرائش والقنيطرة، مؤكدة أن المعطيات التي تم ترويجها لا تعدو أن تكون إشاعات مضللة وتحريفا لوقائع غير صحيحة.

وأوضحت مصالح الأمن أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت تسجيلًا صوتيًا ومنشورًا رقميًا وشريط فيديو يتضمنون ادعاءات بوقوع عمليات اختطاف لأطفال أمام مؤسسة تعليمية بطنجة، وأمام مسجد أثناء صلاة التراويح بالعرائش، ومن أحد الأحياء السكنية بالقنيطرة.

وبخصوص الواقعة الأولى بمدينة طنجة، أكدت الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بسيدة تظهر عليها أعراض خلل عقلي كانت تتردد على مؤسسة تعليمية لطلب مقررات دراسية، حيث تم إخضاعها لخبرة طبية أثبتت معاناتها من مرض عقلي، دون أن يثبت تورطها في أي عملية اختطاف أو محاولة استدراج لطفل، خلافا لما ورد في التسجيل الصوتي المتداول.

أما بخصوص الواقعة الثانية بالعرائش، فقد بينت التحريات أن المنشور المتداول حول محاولة اختطاف أمام أحد المساجد خبر زائف، بعدما تبين أن السيدة المنقبة التي أثارت الشكوك كانت في انتظار زوجها الذي كان يؤدي صلاة التراويح، ولم يصدر عنها أي سلوك مريب أو عدائي.

وفي ما يتعلق بالواقعة الثالثة بمدينة القنيطرة، فقد بادر والد الطفل الذي قيل إنه تعرض لمحاولة اختطاف إلى التوجه إلى مصالح الأمن فور اطلاعه على الفيديو المتداول، حيث نفى صحة هذه الادعاءات، موضحا أن ابنه تعرض فقط لمضايقة من طرف شخص يعاني من اضطراب عقلي.

وفي ختام توضيحها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار، داعية المواطنات والمواطنين إلى عدم تقاسم المعطيات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالإحساس العام بالأمن.

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على فتاة قاصر في وضعية صحية حرجة بجماعة أوطابوعبان بإقليم تاونات، بعد تعرضها للاختطاف من طرف أشخاص مجهولين.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، في بلاغ صحفي، أن الأبحاث الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة كشفت أن الخبر المتداول حول تعرض القاصر للاختطاف لا أساس له من الصحة.

وأضاف البلاغ أن والد القاصر وبعض أقاربها أفادوا بأن المعنية بالأمر تعاني من اضطرابات نفسية تجعلها تغادر منزل الأسرة من حين لآخر، وهو ما يفسر ظروف العثور عليها.

وفي ختام البلاغ، دعت النيابة العامة الرأي العام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتفادي نشر أو ترويج الأخبار الزائفة.

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره لاستمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، محمّلاً الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، في ظل ما وصفه بفشل السياسات الاجتماعية وضعف مخرجات الحوار الاجتماعي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب الوطني للاتحاد، المنعقد يوم السبت 7 مارس 2026 بالمقر المركزي بالرباط، حيث تم تدارس المستجدات التنظيمية والنقابية وكذا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. وفي كلمة افتتاحية، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد زويتن، أن الوضع الاجتماعي يتسم بتزايد الضغوط المعيشية على فئات واسعة من الشغيلة المغربية وعموم المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

وأعرب الاتحاد عن قلقه من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، خاصة خلال شهر رمضان، معتبراً أن ذلك يزيد من معاناة الأسر المغربية، خصوصاً في ظل محدودية الأجور وعدم تناسبها مع مستوى الغلاء المسجل. كما حذّر من استغلال التطورات الإقليمية لرفع أسعار المحروقات، داعياً إلى عدم الزيادة في تعريفتها قبل استنفاد مخزون ثلاثة أشهر الذي يلزم الموردون بتوفيره.

وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار، إلى جانب مراجعة السياسة الضريبية بما يحقق مزيداً من الإنصاف لفائدة الأجراء والطبقة الوسطى.

كما حمّل الحكومة مسؤولية استمرار الهشاشة في سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، إضافة إلى اتساع دائرة العمل غير المهيكل وما يترتب عنه من غياب للحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في الشغل اللائق.

وانتقد الاتحاد بطء معالجة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة في قطاعات متعددة، من بينها الصحة والتعليم والتعليم العالي، مطالباً بإصلاح شامل لمنظومة الأجور يضمن تحسين الدخل وتقليص الفوارق بين الفئات المهنية.

وشدد المكتب الوطني على ضرورة ترسيخ حوار اجتماعي حقيقي ومنتج قائم على مقاربة تشاركية مسؤولة، بما يفضي إلى اتفاقات ملموسة تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن أوضاع الشغيلة، داعياً في الوقت نفسه إلى احترام الحريات النقابية وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية.

كما دعا الاتحاد إلى التعجيل بإخراج قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل والترسانة التنظيمية للانتخابات المتعلقة بالمأجورين والمهنيين، معبراً أيضاً عن رفضه قرار منع التظاهرات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وفي ختام بلاغه، جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التزامه بالدفاع عن كرامة الشغيلة وحقوقها المشروعة، مؤكداً استعداده لاتخاذ ما يلزم من مبادرات نضالية في إطار القانون دفاعاً عن العدالة الاجتماعية وصوناً للاستقرار الاجتماعي.