أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم تاونات تمديد قرار تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، بما في ذلك وحدات التعليم الأولي ومراكز التربية غير النظامية، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 9 و10 و11 فبراير 2026.

وأوضحت المديرية، في بلاغ إخباري، أن هذا القرار يأتي استناداً إلى النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، وبالنظر إلى استمرار الاضطرابات الجوية التي يشهدها الإقليم، وما تفرزه من مخاطر محتملة، خصوصاً ما يتعلق بحالة الطرق والمسالك الجبلية والأودية والسيول، التي قد تعيق تنقل التلاميذ والأطر التربوية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل توصيات خلية اليقظة الإقليمية، وحرصاً على ضمان سلامة التلميذات والتلاميذ، وكذا الأطر الإدارية والتربوية، تفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن الظروف المناخية الراهنة.

وأكدت المديرية الإقليمية أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل متواصل، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم إخبار الأسرة التعليمية بكل المستجدات في حينها، تبعاً لتطور الوضع المناخي بالإقليم.

أفادت السلطات المحلية بإقليم تطوان بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر سيول قوية جرفتهم، أمس السبت، وذلك على مستوى دوار لمواوجة، التابع للجماعة الترابية بني حرشن، قيادة جبل لحبيب.

وأوضحت أن الحادث سجل بالطريق الإقليمية رقم 4704، عند أحد الروافد الرئيسية لوادي الرميلات، حيث باغتت السيول القوية سيارة خفيفة كانت تقل خمسة أشخاص، قبل أن تجرفهم المياه.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، باشرت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية عمليات البحث والإنقاذ، مع تعبئة شاملة للموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، بما في ذلك فرق للغطاسين، وكلاب مدربة، وطائرة بدون طيار (درون)، فضلا عن مساهمة متطوعين من ساكنة المنطقة.

وقد أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت، عن انتشال جثتي ضحيتين (فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، وطفل يبلغ سنتين)، قبل أن يتم، صباح اليوم الموالي، العثور على جثتين أخريين (لطفل يبلغ 12 سنة، ورجل في عقده الثالث)، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس.

وأشار المصدر إلى أنه قد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع ما تم تداوله في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص دخول معتقلين أجانب من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية مرتبطة بأحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا. وأكدت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أن هذه الادعاءات عارية من الصحة، وأن المعطيات التي نقلها دفاع المعنيين بالأمر لا تعدو أن تكون أخبارًا غير صحيحة تحاول التأثير على مجريات القضية ومسارها أمام القضاء.

وأوضح البلاغ أن القصاصة المذكورة تضمنت مجموعة من المغالطات، خاصة فيما يتعلق بالادعاء بأن إضراب المعتقلين عن الطعام جاء احتجاجًا على تأخير البت في ملفهم أو بسبب عدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم. وفي هذا السياق، شددت النيابة العامة على أن خبر الإضراب غير صحيح تمامًا، مؤكدة أن المعتقلين السنغاليين يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يدحض بشكل واضح الرواية التي تم الترويج لها.

وفي ما يخص مسألة التأجيلات التي عرفتها القضية، أبرز وكيل الملك أن أول جلسة أدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى جلسة 29 يناير بناء على طلب المتهمين أنفسهم من أجل منحهم مهلة لإعداد دفاعهم. وبعد ذلك، تم تأجيل الملف مرة أخرى بسبب تمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة القضية إلى جلسة 5 فبراير، التي شهدت حضور محامٍ عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقًا بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب، الأمر الذي دفع إلى تأجيل جديد لجلسة 12 فبراير 2026، وذلك استجابة لطلب المتهمين جميعًا الذين التمسوا مهلة إضافية لتمكينهم من حضور دفاعهم. وبذلك، يؤكد البلاغ أن أي تأخير في مسار القضية كان نتيجة طلبات المتابعين وليس بسبب إجراءات المحكمة أو النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن المحامي المذكور تواصل بشكل مباشر مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتفاصيل التأجيل الذي جاء تبعًا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم. كما تطرق المصدر ذاته إلى مسألة الترجمة أثناء جلسات المحاكمة، موضحًا أن الجلسات حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة ما راج فيها باللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء، مما يبين أن الادعاءات المتعلقة بعدم توفير ترجمان لا أساس لها من الصحة.

أما بخصوص ما أثير حول إنجاز محاضر الاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فقد أوضح وكيل الملك أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وختم البلاغ بالتأكيد على أن محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.