أفاد مصدر أمني أن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “فم الحصن”، التي تبعد بحوالي 120 كيلومترا عن مدينة طاطا، وأسفرت عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 598 كيلوغراما و500 غراما، والتي تم اكتشافها مخبأة في منطقة صخرية في انتظار عملية تهريبها.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طاطا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، أمس الأحد (20 يوليوز)، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغراما من مخدر الكوكايين الخام، جرى حجزها على متن حاوية للنقل الدولي للبضائع.

ومكنت عملية المراقبة الأمنية التي أخضعت لها هذه الحاوية القادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية والمتوجهة إلى ميناء هولندي، من حجز 23 صفيحة معبأة بإحكام ضمن نظام التبريد الخاص بهذه الحاوية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، خصوصا المخدرات القوية والمؤثرات العقلية المهربة.

وجه تجمع نقابات صيادلة المغرب نداءً عاجلًا إلى الرأي العام وإلى الجهات الوصية، معبرًا عن قلقه من تدهور الأوضاع المهنية والاقتصادية للصيدليات، وذلك في بلاغ توصلت به “الجديد24”.

وأكدت النقابات أن الصيدلي المغربي يواجه تحديات متزايدة، نتيجة ما وصفته بـ”غياب الإرادة الإصلاحية” لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و”استمرار سياسة الإقصاء والتهميش”، رغم المطالب المتكررة التي تم رفعها في عدة محطات منذ أبريل 2023.

وعدَّد البلاغ مجموعة من المطالب التي وصفها بـ”الملحة والمشروعة”، أبرزها:

– تعويض الصيدلي عن الخدمات المقدمة؛

– الحماية من المخاطر المهنية أثناء تقديم الخدمات للمواطن؛

– تقنين بيع المكملات الغذائية والتجهيزات المعقمة؛

– استرجاع الحق الحصري للصيدليات في بيع الأدوية البيطرية؛

– تقنين بيع أدوية المصحات والأدوية المستوردة المباعة خارج القنوات القانونية؛

– مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهنة الصيدلة، خاصة القانون المؤطر للمهنة (1922) والقانون الجبائي.

وأضاف البلاغ، إلى أن استمرار تجاهل هذه المطالب، ينذر بأزمة غير مسبوقة قد تمس السير العادي للصيدليات في مختلف ربوع المملكة.

وأكدت النقابات في البلاغ ذاته، أن الوزارة لا تشرك المهنيين بشكل جدي في صياغة السياسات الإصلاحية، خصوصًا في ما يتعلق بمرسوم تسقيف أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة اتُّخذت دون استشارة الهيئات الممثلة للصيادلة، مما اعتبرته “استفزازًا للقطاع”.

ودعت النقابات إلى فتح حوار مؤسساتي ومسؤول يشمل كل الفاعلين، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، والتحديات المالية والاجتماعية التي يواجهها الصيدلي في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الهامش الربحي.

كما أعلن تجمع نقابات صيادلة المغرب عن تعبئة شاملة في صفوف الصيادلة، والاستعداد لخوض خطوات نضالية، بما في ذلك تنظيم جمع عام وطني استثنائي، وتصعيد الأشكال الاحتجاجية دفاعًا عن “كرامة الصيدلي واستمرارية المرفق الصيدلي”.

وأشار البيان إلى أن النقابات ستلجأ إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي مفصل خلال الأيام المقبلة، في حال عدم تسجيل أي تجاوب رسمي مع ملفها المطلبي.

وفي ختام البلاغ، أكد المكتب التنفيذي للتجمع تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول كخيار استراتيجي، داعيًا الجهات المعنية إلى التعامل مع الوضع الراهن بـ”ما يلزم من جدية ورؤية استباقية، حفاظًا على استقرار المهنة وخدمة للصالح العام”.