تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة آسفي، صباح اليوم السبت، من وضع حد لواقعة عنف خطيرة هزت الرأي العام المحلي، بعدما جرى توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في جريمة اعتداء جسدي خطير باستعمال السلاح الأبيض، انتهى ببتر يد الضحية.

و تعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، ، انتشار على نطاق واسع لمقاطع فيديو، تظهر تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الضحية، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي منذ يوم الخميس الماضي، ترتب عنه كشف هوية المتورطين في هذا الاعتداء وكشف ملابسات هذه الجريمة.

و اظهرت المعطيات الأولية للتحقيق، أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين الضحية والمشتبه فيهما، سرعان ما تحولت إلى مواجهة عنيفة تبادل خلالها الأطراف العنف، باستعمال أسلحة بيضاء، قبل أن تتطور الأمور بشكل مأساوي حين أقدم أحد الموقوفين على التسبب في بتر يد الضحية.

وقد تم وضع المشتبه فيهما، رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن كافة الظروف والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق (أ. ق)، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مع أداء غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية “بيع شهادات الماستر”.

كما أدانت الهيئة ذاتها المتهم (ل. ز) بالعقوبة الحبسية نفسها (أربع سنوات نافذة) وغرامة مالية بلغت 237,009 دراهم، فيما قضت في حق (ح. ح) بسنتين حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها 187 ألف درهم. وشملت الأحكام أيضا المتهم (م. ز) الذي حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة تصل إلى 40 ألف درهم، في حين نال ابنه (ح. ز) عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر ماي من العام الماضي، حين باشرت السلطات الأمنية أبحاثاً بناءً على تعليمات قضائية، إثر رصد شبهات فساد تتعلق بظروف ولوج سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية.

وقد جرت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال منذ انطلاق التحقيقات، بينما توبع بقية الأطراف في حالة سراح مع تدابير احترازية شملت إغلاق الحدود، قبل أن تحسم المحكمة في المرحلة الابتدائية المسار القضائي لهذه القضية التي حظيت بمتابعة واسعة.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعا، بالسجن النافذ ست سنوات في حق “التيكتوكر” المعروف “مولينيكس”، و”أم آدم بنشقرون”، وذلك بعد إدانتهما باستغلال القاصر آدم بنشقرون.

و في هذا الصدد، قررت الهيئة القضائية توقيع أقصى العقوبات، لتنطق بحكم يقضي بـ 12 سنة سجنا نافذا موزعة بالتساوي بين المتورطين الرئيسيين في الملف.

وفي تفاصيل منطوق الحكم، أدانت المحكمة كلا من المتهم المعروف بـ”مولينيكس” و”والدة آدم بنشقرون” بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع إلزامهما بأداء غرامة مالية ضخمة بلغت مليون درهم لكل متهم، إضافة إلى منعهما من مزاولة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات. ودلك تتويجا لمسار طويل من التحقيقات والجلسات الماراثونية.

و خلال أطوار جلسات المحاكمة فجر آدم بنشقرون، ” قنبلة” من العيار الثقيل، عندما، وجه اتهامات صريحة لأمّه و”مولينيكس” باستغلاله واستدراجه لسهرات خاصة في فضاءات فاخرة لاستغلاله من قبل أجانب مقابل مبالغ مالية مهمة.

واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وتهديداً مباشراً للأخلاق العامة، خصوصاً بالنظر إلى الطابع العائلي للقضية واستعمال الوسائط الرقمية في تنفيذ الأفعال المنسوبة للمتهمين، وهو ما زاد من خطورتها وأثرها داخل المجتمع.