قام بعض مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتنظيم اعتصام يوم07 مارس الجاري أمام مقر المديرية العامة للمكتب بالدار البيضاء.
و خلال هذا الإعتصام، قام المكونون، برفع عدة شعارات، من ضمنها المطالبة ب: “..مراجعة وضعيتهم وإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها بدل الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء إدماجهم سنة 2011”.
الإدارة العامة للمكتب، اعتبرت من جانبها، ان : “.. هذه المطالب غير معقولة ومخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما أكدته المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011” وفق ما جاء في بلاغ لإدارة مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، توصلت “الجديد24” بنسخة منه.
بلاغ المكتب، أضاف أن هذا الإحتجاج يتزامن مع”:.. قيام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بمجهودات كبيرة لفائدة مجموع موظفيه تقديرا واعترافا منه بالتزامهم وتفانيهم في تطوير قطاع التكوين المهني، وذلك بالتزامن مع الدينامية الجديدة للمكتب من أجل تجسيد المشاريع المهيكلة لخارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع”.
وقد توجت هذه الجهود، بحسب ما جاء في البلاغ، بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2019، والذي مكن من زيادة عامة في الأجور وفي مختلف المنح، بالإضافة إلى خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بظروف التكوين الخاصة، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية الداخلية، ومراجعة شروط مشاركة موظفي المكتب في عمليات التوظيف.
و ختم بلاغ المكتب بالتأكيد على أنه بموجب تبني القانون الأساسي الجديد في 2019، أصبح لجميع الموظفين الحق في الترشح لمختلف مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب والتباري بالديبلومات العليا التي في حوزتهم إذا كانت تتوافق مع حاجيات ومتطلبات المناصب المفتوحة. مع إعادة ترتيبهم في السلم الإداري في حال نجاحهم في المباراة. وقد استفاد من هذه العملية إلى حدود الآن 100مستخدمة ومستخدم تمكنوا من تحسين ترتيبهم الإداري في عدة تخصصات.