Connect with us

مجتمع

منع استعمال “مولاي” و “لالة” في تسجيل المواليد الجدد

نشرت

في

تتجه وزارة الداخلية إلى منع استعمال ألقاب “مولاي” و”سيدي” و “لالة” في تسجيل أسماء المواليد الجدد في الحالة المدنية، حيث ينص مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية على ذلك.

ويمنع مشروع القانون الجديد، الذي تجري دراسته بلجنة الداخلية بمجلس النواب، التصريح بالاسم الشخصي للمولود الجديد مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا بأي رقم.

وينص مشروع القانون على ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين. ويلزم مشروع القانون الجديد الشخص الذي يقدم على التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، بأن يختار لنفسه اسما عائليا، وألا يكون هذا الاسم العائلي مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية.

وإذا اختار الشخص اسما عائليا شريفا، فإنه ملزم بإثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.

 

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع

الفرقة الوطنية تدخل على الخط بخصوص برنامج متداول على اليوتيوب

نشرت

في

بواسطة

كشف مصدر أمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك بعد تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد ذات المصدر ، بأن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت مؤخرا تداول الشريط المذكور، وقامت بمعاينة وجرد الوقائع المنشورة، وإحالتها على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر، بأن البحث القضائي يعكف حاليا على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القضائية اللازمة.

أكمل القراءة

مجتمع

هيت راديو تُعلن دعمها لـ”مومو” وتنصب نفسها طرفاً مدنياً في قضيته

نشرت

في

بواسطة

أعلنت إذاعة “هيت راديو”، اليوم السبت، عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، في قراره باستئناف الحكم القضائي الصادر ضده في قضية السرقة المزعومة التي حدثت خلال برنامج “مومو رمضان شو” في 21 مارس 2024.

و يأتي هذا القرار، وفق بلاغ للإذاعة، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكمًا ضد مومو، معلنة عن نيتها الاستئناف وتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا في مواجهة المتهمين ضمن القضية، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

والجدير بالذكر , أنه في 9 أبريل 2024 أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة بإدانة الشخص الذي ادعى تعرضه للسرقة ب 5 أشهر ، فيما أصدرت عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا في حق شريكه.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قد قرر متابعة المنشط الإذاعي المعروف باسم “مومو”،في حالة سراح بعد أدائه لكفالة 10 ملايين سنتيم وتقديم دفاعه لضمانات حضوره للمحاكمة .

أكمل القراءة

مجتمع

توقيف شخصين بسيدي قاسم وسلا بشبهة ترويج الأقراص المهلوسة

نشرت

في

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من سيدي قاسم وسلا، في عمليتين منفصلتين جرى تنفيذهما بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وأوضح مصدر أمني، أن العملية الأولى المنجزة بمدينة سيدي قاسم أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 748 قرصا مخدرا من نوعي “إكستازي وريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف أن العملية الثانية، التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة سلا، مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة، حيث تم العثور بحوزته على 1750 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة