تمكنت المصالح الأمنية، السبت بضواحي مدينة وزان، خلال الساعات الأولى من صباح أمس السب 09 غشت 2025، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين، في عملية نوعية بالنظر، لحجم المحجوزات ودقة التنسيق بين الأجهزة.

و في تفاصيل هذه العملية، التي نفذتها الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعناصر الدرك الملكي، فقد مكن تدخل ميداني في المنطقة القروية الخربة، حيث أوقف فريق مشترك من الشرطة والدرك رجلا وابنه، وعُثر بحوزتهما على أربعة صفائح من الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي 4,6 كيلوغرامات.

قبل أن تقود التنحقيقات الميدانية، إلى وضع اليد على المشتبه فيه الرئيسي، وهو عنصر ثالث من نفس العائلة، جرى تحديد موقعه داخل منزل بالمنطقة القروية الدرادر. وأثناء محاولة توقيفه، أطلق عيارات نارية من بندقية صيد غير مرخصة باتجاه عناصر الأمن، ما استدعى، تدخلا احترافيا لتحييد الخطر والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات، قبل اعتقاله رفقة رجل آخر وسيدتين.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل المنزل، عن حجز 200 غرام إضافية من الكوكايين، وسلاح أبيض كبير الحجم، وميزانين كهربائيين، فضلا عن لوحتي ترقيم سيارات يشتبه في تزويرهما وخمس سيارات يُعتقد أنها استعملت في أنشطة الشبكة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أظهرت مراجعة قاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي مبحوث عنه بموجب مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الدرك الملكي بتطوان، للاشتباه في ضلوعه في قضايا مماثلة مرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا و قد تم وضع الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد باقي المتورطين ورصد الامتدادات الإقليمية المحتملة لهذه الشبكة، التي توصف بأنها “محترفة” في أساليب الإخفاء ووسائل النقل المستعملة.

قررت عدد من النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، وهيئات ناشري الصحف، إلى جانب منظمات حقوقية، الدخول في برنامج احتجاجي وطني، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته، وفق تعبيرها، بشكل “أحادي” و”خارج منهجية الإشراك الفعلي” على مجلس النواب.

وأكدت الهيئات الموقعة على بلاغ مشترك، تتوفر “الجديد 24” على نسخة منه، شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي مركزي وجهوي وإقليمي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعا عن “المشروعية القانونية” لعمل المجلس، مشيرة إلى أن تفاصيل المواعيد والأماكن سيُعلن عنها في ندوة صحافية مرتقبة.

و ختمت الهيئات الموقعة على البلاغ، بالتأكيد على أن هذه الدينامية ستترافق مع برنامج تواصلي موجه إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين، إلى جانب الإطارات الإعلامية والأكاديمية، مع مواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون لإبداء الرأي.

فتحت ولاية أمن مراكش أمس الجمعة، بحثا لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بالمدينة.

وفي تفاصيل الواقعة، تم تداول تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف، لا يطابق ذلك المنصوص عليه بمحضر المخالفة الجزافية، وهو المقطع الذي تعاطت معه مصالح الأمن الوطني بجدية كبيرة، معتبرة أن السلوك «يفتح شبهة محاولة تحصيل هذا المبلغ على سبيل الرشوة».

وكشفت المصالح الأمنية أنه يجري حاليا إخضاع موظف الشرطة لإجراءات البحث في شقه الإداري للوقوف على ظروف وملابسات ارتكاب هذه التجاوزات المفترضة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية الضرورية في حقه.

وبموازاة مع إجراءات البحث، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك طبقا للمقتضيات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.