لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 117 منهم بليغة، في 2170 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و832 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و500 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و110 ألفا و375 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و832 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة.

حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤمنيه من خطر التعرض للنصب من طرف أشخاص يحاولون جمع البيانات البنكية عن طريق الاحتيال من خلال انتحال صفة ممثلين للصندوق.

وذكر الصندوق، في بلاغ تحذيري، اليوم الإثنين، أنه “يتبرأ من المحتالين الذين اتصلوا بعدد من المواطنين منتحلين صفة ممثلين للصندوق، مطالبين إياهم بمعلوماتهم البنكية”

ومن أجل حماية مؤمنيه، يضيف المصدر ذاته، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوق بهم، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.

وحسب البلاغ، فإن الصندوق، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتبعا لما سبق، فإن الصندوق يهيب بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية المعلومات والأخبار المتعلقة به، أو التي تهم علاقته بهم، وذلك عن طريق متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الاثنين 11 نونبر الجاري، الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، بالحبس سنة ونصف مع أداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتين.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت الصحافي حميد المهداوي في فبراير الفائت للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة آنذاك.

و طالب وزير العدل بصفته المطالب بالحق المدني، من خلال دفاعه بـ10 ملايين درهم كتعويض، إضافة إلى السجن بأقصى العقوبات، كما طالب دفاع الوزير بفحص العائدات المالية لقناة المهداوي على منصة “يوتيوب”، ومعادلتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الوزير صاحب الدعوى، وإصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.