تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمركز بني نصار بالناظور، أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب 63 ألفا و74 قرصا مهلوسا و550 غرام من مخدر الكوكايين إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وأوضح مصدر أمني أن عمليات المراقبة والتفتيش، التي أخضعت لها هذه الناقلة مباشرة بعد وصولها إلى مركز بني انصار، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة والكوكايين، مخبأة بعناية داخل هيكل هذه السيارة وعجلتها الاحتياطية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة مكنت أيضا من توقيف سائق السيارة ومرافقه، الإسبانيين من أصول مغربية، والبالغين من العمر 70 و57 سنة.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية، حسب المصدر ذاته، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة متابعة فؤاد عبد المومني، الحقوقي و الخبير الإقتصادي، في حالة سراح لـ “الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون”.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، ، في تصريح صحفي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قر رت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.

و شدد المتحدث ، على أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.

وأضاف، أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.

وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.

وسجل على أنه، وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.

وأبرز أنه، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا .

وقال في هذا الصدد إن المعني بالأمر “جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا ” .

شرع المحامون في التنزيل الفعلي لقرار الإضراب الوطني المفتوح، صبيحة اليوم الجمعة و المرتقب أن يمتد إلى غاية تحقيق مطالبهم، و هو القرار الذي تسبب في شل محاكم المملكة بشكل شبه كامل، و هو الأمر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة ومصالح المتقاضين.

و كان يان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن في وقت سابق، عن قراره الدخول في إضراب شامل ومفتوح بجميع محاكم المملكة بداية من الفاتح من نونبر، كرد فعل على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية وكذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولمواجهة ما أسماه البيان، بالردة التشريعية الماسة بالمكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.

ويأتي الإضراب، بحسب نفس المصدر، بعد محاولات حوارية عدة تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة تجاهلت كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.