قررت النيابة العامة بلإبتدائية الدار البيضاء ، متابعدة الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، في حالة سراح، من أجل “إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة من أجل التشهير , وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول : 263,265 من القانون الجنائي والفصلين 447/2 ، و 264 من مجموعة القانون الجنائي”.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى لمحاكمة فؤاد عبد المومني في 2 دجنبر 2024، مع تأكيد نائب وكيل الملك، خلال ندوة صحفية عقدت، صباح اليوم الجمعة، بالمحكمة الابتدائية عين السبع، الالتزام بضمان محاكمة عادلة.

و في السياق ذاته، أوضح نائب وكيل الملك أحمد رضا الشرقاوي، أن توقيف عبد المومني جرى وفقًا للقانون، وبعد استنطاقه من طرف النيابة العامة، تقرر متابعته بتهم “إهانة هيئة منظمة، نشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”، وإحالته على المحاكمة في حالة سراح.

وتم توقيف عبد المومني بالرباط، مساء الأربعاء، وخضع لمسطرة الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمركز بني نصار بالناظور، أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب 63 ألفا و74 قرصا مهلوسا و550 غرام من مخدر الكوكايين إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وأوضح مصدر أمني أن عمليات المراقبة والتفتيش، التي أخضعت لها هذه الناقلة مباشرة بعد وصولها إلى مركز بني انصار، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة والكوكايين، مخبأة بعناية داخل هيكل هذه السيارة وعجلتها الاحتياطية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة مكنت أيضا من توقيف سائق السيارة ومرافقه، الإسبانيين من أصول مغربية، والبالغين من العمر 70 و57 سنة.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية، حسب المصدر ذاته، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

شرع المحامون في التنزيل الفعلي لقرار الإضراب الوطني المفتوح، صبيحة اليوم الجمعة و المرتقب أن يمتد إلى غاية تحقيق مطالبهم، و هو القرار الذي تسبب في شل محاكم المملكة بشكل شبه كامل، و هو الأمر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة ومصالح المتقاضين.

و كان يان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن في وقت سابق، عن قراره الدخول في إضراب شامل ومفتوح بجميع محاكم المملكة بداية من الفاتح من نونبر، كرد فعل على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية وكذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولمواجهة ما أسماه البيان، بالردة التشريعية الماسة بالمكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.

ويأتي الإضراب، بحسب نفس المصدر، بعد محاولات حوارية عدة تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة تجاهلت كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.