أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك خلال الفترة ما بين 19 و25 أكتوبر الجاري.

وأبرزت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و925 ألفا و50 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و427 ألفا و82 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و790 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة 61 ألفا و584 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و439 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مسجلا أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 0,6 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن عدد التحاليل المنجزة خلال هذا الأسبوع بلغ 176 تحليلا، ليرتفع العدد التراكمي للتحاليل المنجزة إلى 13 مليون و102 ألف و252 تحليلا، لافتة إلى أن الإصابة الجديدة سجلت بجهة الدار البيضاء-سطات.

من جهة أخرى، استقر العدد التراكمي للوفيات عند 16 ألفا و310 حالة، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة حالة واحدة.

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الخميس، بإدانة الناشطة الحقوقية سميرة قاسمي، بالسجن ثلاثة أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم،

وتمت متابعة سميرة قاسمي، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو، في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،، بتهم التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية لم يتحقق مفعولها بعد، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى مؤسسة دستورية بواسطة وسائل إلكترونية.

و تم توقيف سميرة قاسمي، في مقر عملها بمدينة أهرمومو، حيث تزاول مهنة الحلاقة، و تمت مصادرة بعض كتبها بعدما تم تفتيش محل عملها. وذلك وفق إيفادات مصادر حقوقية.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتخزين وترويج مواد غذائية فاسدة في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى سوق الجملة بمدينة إنزكان، وهو في حالة تلبس بحيازة كميات من التمور الفاسدة الموجهة للترويج، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش عن حجز عربة نفعية محملة بحوالي 600 كيلوغراما من هذه المواد الاستهلاكية، معبأة داخل مجموعة من العلب الكارتونية ذات العلامات التجارية المختلفة.

وأفاد مصدر أمني، بأن عملية التفتيش المنجزة داخل مستودع بالمنطقة القروية “التمسية” ضواحي مدينة آيت ملول، بحضور مصالح الدرك الملكي، أسفرت عن حجز كميات إضافية من التمور الفاسدة المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، حيث بلغ الوزن الإجمالي لهذه المواد الاستهلاكية المحجوزة طنا وثلاثمائة كيلوغراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وذكر المصدر نفسه، أن هذه العملية الأمنية المشتركة تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة كافة أشكال الغش والتدليس والتصدي للممارسات والسلوكات غير المشروعة التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.