فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمني، بأن المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها مساء أمس الجمعة بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.

كما تشير معطيات البحث، يضيف المصدر ذاته، إلى تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي، عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

تبعا لذلك، تقرر إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 5 آلاف درهم بحق موظف في إحدى الوكالات البنكية بحي تغات، بعد إدانته باختلاس مبلغ مالي يقارب 800 مليون سنتيم.

و في تفاصيل هذه العملية الاحتيالية، فقد كان المتهم يلجأ من حين لآخر إلى القيام بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أشخاص تربطهم به علاقة صداقة أو عائلية، بالإضافة إلى شراء عملات رقمية عبر منصات التداول.

كما قضت المحكمة بتعويض البنك بمبلغ 8 ملايين و421488 درهم، وأدين المتهم بتهم تتعلق بـ “خيانة الأمانة في حق المشغل” و”إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، إضافة إلى خيانة الأمانة من قبل شخص يتعامل مع الجمهور.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف شخصين، أحدهما مغربي والآخر سويدي من أصول عربية، وذلك للاشتباه في تورطهما في إعداد ورشة لصناعة وترويج مادة المعسل في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بأحد المداشر بمنطقة القصر الصغير بالقرب من مدينة طنجة، حيث مكنت من تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة المعسل، وحجز شحنات من هذه المادة المعدة للترويج مخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة.