أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك خلال الفترة ما بين 28 شتنبر و 04 أكتوبر.

وأبرزت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليون و924 ألفا و987 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليون و427 ألفا و39 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و766 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة 61 ألفا و583 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و435 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مسجلا أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 0,7 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن عدد التحاليل المنجزة خلال هذا الأسبوع بلغ 149 تحليلا، ليرتفع العدد التراكمي للتحاليل المنجزة إلى 13 مليون و101 ألف و740 تحليلا، لافتة إلى أن حالة الإصابة الجديدة سجلت بجهة الدار البيضاء- سطات.

من جهة أخرى، استقر العدد التراكمي للوفيات عند 16 ألفا و309 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة حالة واحدة.

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدخول في خطوات تصعيدية جديدة ردا على ما وصفه بـ”الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة للحكومة، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة”.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، توصلت “الجديد 24″ بنسخة منه، أن خطوتها التصعيدية جاءت عقب “أشغال اجتماع مكتبها المفتوح بمراكش، أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري، وبعد استحضار المكتب، لما وصفه ب ” للوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال الزميلات والزملاء بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، وبعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”.

وشددت الجمعية على أن ملفها المطلبي “شامل غير قابل للتجزيء”، معلنة مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 07 أكتوبر 2024، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بأجال، وتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.

و ختم مكتب الجمعية بلاغه، بالتأكيد على أن هذه الخطوات:”.. جاءت بعد اجراء المكتب لعملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية و الدستورية والماس بالمكتسبات المهنية”،

قامت مصالح الجمارك بآسفي اليوم الخميس، بحرق 8,1 طن من مخدر الشيرا (القنب الهندي) ومواد مخدرة أخرى تم حجزها مؤخرا من قبل عناصر الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية.

وشملت هذه العملية التي جرت بمعمل بالجماعة القروية أحد حرارة (حوالي 35 كيلومتر من آسفي)، أيضا 858 كيلوغرام من مخدر الكيف، و1240 حبة مهلوسة، و0,5 غرام من مسحوق الكوكايين، و120 غرام من مسحوق “طابا” و100 غرام من “طابا أوراق”.

وأوضح السيد عبد الباسط الإمامي، الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمكتب آسفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تأتي إثر عمل مشترك لمصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بآسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكن من احباط نهاية الشهر المنصرم، محاولة للاتجار الدولي في المخدرات شملت 8 أطنان و125 كيلوغرام من الشيرا بميناء حاضرة المحيط.

وأوضح أن “هذه العملية تأتي ضمن الجهود المكثفة من قبل مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد المخدرة، بالنظر لتداعياتها السلبية على صحة وأمن المواطنين”.

من جهة أخرى، جدد السيد الإمامي، التأكيد على التزام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمواصلة العمل بتعاون وثيق مع باقي المصالح المختصة من أجل الحفاظ على الأمن العام.

وجرت عملية اتلاف هذه المواد المخدرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، بحضور لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والوقاية المدنية ومختلف المصالح الأمنية والصحية بالإقليم.