أعلن أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار قرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، والذي يجري تنفيذه منذ يوم فاتح نونبر الجاري، تنفيذا لمخرجات اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، في قرار وطني اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يحمل توقيع نقيبها الحسين الزّياني، بحضور نقباء هيئات المحامين، وفق ما جاء في بلاغ صدر عنهم، تم تعميمه، عقب اجتماع لهم، أمس الخميس 6 نوبر بالرباط.

و بحسب ما جاء في البلاغ المشار إليه، وافق مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت 9 نونبر الجاري، مع تسحيل استعدادهم:” للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وأن أيّ حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديموقراطية”.

وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري، وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال، وهي التسوية التي ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز إحدى عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات.

وأوضح بلاغ للمؤسسة، اليوم الجمعة، أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة تؤكد في نفس الوقت على أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، وتدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي بالبلاد وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلص البلاغ، إلى أن المؤسسة دعت، جميع المتدخلين، إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية بالمغرب.

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول السكان القانونيون للمملكة المغربية موزعين على الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات حسب الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، أن سبع مدن كبرى تضم 37,8 في المائة من سكان المملكة الحضريين.

وأوضحت المندوبية في هذه المذكرة أن الأمر يتعلق بمدن الدار البيضاء بـ 3 مليون و236 ألف نسمة، تليها طنجة بمليون و275 ألف، وفاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا ب 945 ألف، ومكناس ب 562 ألف نسمة، والرباط ب 516 ألف نسمة.

وعلاوة على ذلك، أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 عن تزايد عدد الأسر مع انخفاض في متوسط عدد أفرادها.

وأ فادت المندوبية بأن “عدد الأسر في المغرب بلغ 9.275.038 أسرة، منها 6.173.930 أسرة بالوسط الحضري و3.101.108 أسرة بالوسط القروي. ومقارنة بإحصاء 2014، ارتفع عدد الأسر ب 1.961.232 أسرة، أي بمعدل نمو سنوي قدره 2,4 في المائة. وحسب وسط الإقامة ارتفع عدد الأسر ب 1.366.187 بالوسط الحضري (بمعدل نمو سنوي 2,5 في المائة) مقابل 045. 595 بالوسط القروي (بمعدل نمو سنوي 2,2 في المائة)”.

وهكذا، انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4,6 إلى 3,9 فرد بين 2014 و2024 على المستوى الوطني ومن 4,2 إلى 3,7 فرد بالوسط الحضري مقارنة ب 5,3 إلى 4,4 بالوسط القروي.