أكد سفير المملكة بالتايلاند، عبد الرحيم الرحالي، أن سفارة المغرب ببانكوك، تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي لتقديم المساعدة لهم.

وأوضح الرحالي، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من المواطنين المغاربة تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع التايلاند.

وأضاف أن هؤلاء المواطنين المغاربة يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.

وحسب رواية الأسر والناجين، فقد وجد الضحايا أنفسهم في هذه الوضعية بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة وظروف عمل جذابة.

وأوضح أنه، وبعدما تم استدراجهم نحو نقاط للقاء بكل من ماليزيا وتايلاند، تم نقل الضحايا من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم السيبرانية.

وسجل أن “الأشخاص الذين يتم توظيفهم يكلفون عموما باستقطاب أشخاص من بلدانهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر بيانات تعريف مزيفة، وأحيانا بواسطة ما يسمى ببوابات الاستثمار ومواقع مزيفة لألعاب الحظ ، وفي أحيان أخرى عبر منصات للنصب والابتزاز بانتهاك الخصوصية “.

وفي هذا الصدد، دعا السفير إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات للتوظيف، قد تكون جارية، بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت.

وأشار الرحالي إلى أن سفارة المغرب في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية، خاصة من أجل تتبع الوضع، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة المعنيين، وتقديم المساعدة لهم، مبرزا أهمية إحاطة هذه الإجراءات بكافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تتعرض سلامة مواطنينا للخطر أو لأعمال انتقامية.

وأضاف أن السفارة تنسق، أيضا، مع قنصليات البلدان التي يوجد مواطنوها في نفس الوضعية ، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة.

وشدد سفير صاحب الجلالة على أن العمل الميداني يندرج في إطار الاستمرارية والتكامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات في الرباط، ولاسيما التحقيق الذي تم فتحه من قبل مصالح الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.

أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض لتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح السيد عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تطوير وتحديث البنيات التحتية للمطارات” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الهدف من المشاريع المبرمجة هو “مضاعفة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات في سياق مواكبة حركة النقل الجوية”.

وتابع المسؤول الحكومي أنه “من أجل الاستعداد الأمثل لما ينتظر بلادنا من استحقاقات كبرى، تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في رفع الطاقة الاستيعابية لمجمل مطارات المغرب إلى 80 مليون مسافر سنويا، عوض 40 مليون مسافر حاليا”.

وفي سياق حديثه عن مختلف المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، ذكر الوزير أنه يتم حاليا العمل على إتمام أشغال توسعة مطار الرباط- سلا والمتوقع الانتهاء منها نهاية السنة الجارية، إلى جانب العمل على توسعة مطار تطوان بعد فتح المدرج الجديد، فضلا عن برمجة توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي ما يتعلق بمطار مراكش، أبرز المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للمطارات قد سبق له برمجة توسعة هذا المطار سنة 2019، غير أن الجائحة الصحية “كوفيد-19″، أجلت تاريخ تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يصل رواج سنة 2024 إلى مستوى ما كان عليه خلال سنة 2019 ، غير أنه عرف ارتفاعا غير متوقع بنسبة 40 في المائة مقارنة مع 2019.

أوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تزاري، أن “آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع العموم، أظهرت نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد”.

وأضاف المسؤول القضائي، في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، أمس الإثنين، أنه “تم ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالجريمة سنة 2023 مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ ماي 2018 (تاريخ بداية انطلاق العمل بالخط المباشر) 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023”.

وأشار أن “رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير آلية الخط المباشر، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي تخليق الحياة العامة، ولو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك”.

وشدد المسؤول القضائي على أن “مكافحة الفساد المالي من أولويات السياسة الجنائية ببلادنا”، مضيفا أن “النيابة العامة على عاتقها مكافحة الانحراف والتصدي لجرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من السلوكيات الإجرامية المرتبطة بها كهدر المال العام وإقصاء من يعمل بجد، وإسناد الصفقات لمن لا يستحقها”.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على “الحرص الشديد للنيابة العامة على إجراء البحث الدقيق حول ما يصل إلى علمها من معلومات، وما تتوصل به من شكايات ووشايات وتقارير، مع الحرص على التعجيل بإنهاء الأبحاث وجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا”.

ونبه إلى أن “جرائم الفساد تتميز بكونها جرائم معقدة يستعمل فيها الجناة وسائل معقدة ومحاسباتية لإخفاء آثار الجريمة، لذلك يبقى التحقيق المالي من الأدوات المهمة لجمع وسائل الإقناع من خلال تعقب أموال المعنيين بالأمر وحركة حساباتهم البنكية وتحليل الصفقات العمومية”.