Connect with us

مجتمع

إدارة سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية ولا تدعو للقلق”

نشرت

في

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين (س.ن) وأكدت أن حالته الصحية “عادية”.

وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات ، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.

وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.

وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”.

وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.

 

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع

هيت راديو تُعلن دعمها لـ”مومو” وتنصب نفسها طرفاً مدنياً في قضيته

نشرت

في

بواسطة

أعلنت إذاعة “هيت راديو”، اليوم السبت، عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، في قراره باستئناف الحكم القضائي الصادر ضده في قضية السرقة المزعومة التي حدثت خلال برنامج “مومو رمضان شو” في 21 مارس 2024.

و يأتي هذا القرار، وفق بلاغ للإذاعة، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكمًا ضد مومو، معلنة عن نيتها الاستئناف وتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا في مواجهة المتهمين ضمن القضية، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

والجدير بالذكر , أنه في 9 أبريل 2024 أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة بإدانة الشخص الذي ادعى تعرضه للسرقة ب 5 أشهر ، فيما أصدرت عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا في حق شريكه.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قد قرر متابعة المنشط الإذاعي المعروف باسم “مومو”،في حالة سراح بعد أدائه لكفالة 10 ملايين سنتيم وتقديم دفاعه لضمانات حضوره للمحاكمة .

أكمل القراءة

مجتمع

توقيف شخصين بسيدي قاسم وسلا بشبهة ترويج الأقراص المهلوسة

نشرت

في

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من سيدي قاسم وسلا، في عمليتين منفصلتين جرى تنفيذهما بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وأوضح مصدر أمني، أن العملية الأولى المنجزة بمدينة سيدي قاسم أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 748 قرصا مخدرا من نوعي “إكستازي وريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف أن العملية الثانية، التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة سلا، مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة، حيث تم العثور بحوزته على 1750 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أكمل القراءة

مجتمع

أمن مكناس يتمكن من إنقاذ شخصين مخطوفين أحدهما كان داخل صندوق موصول بالكهرباء

نشرت

في

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فجر اليوم السبت 13 أبريل الجاري، من تحرير وإنقاذ شخصين كانا ضحية لعملية اختطاف واحتجاز مقرونة بأعمال التعذيب.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع إشعار حول شبهة اختطاف واحتجاز أحد الضحايا داخل صندوق حديدي موصول بالكهرباء، من طرف شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تحديد ورصد مكان احتجاز الضحية بقبو داخل فيلا بمدينة مكناس، حيث تم العثور عليه محاصرا داخل صندوق حديدي ضخم، وتم تحريره وتمكينه من الإسعافات الأولية الضرورية، كما ثم العثور كذلك على شخص آخر كان بدوره ضحية للاحتجاز منذ ما يناهز شهرين، والذي تم تحريره ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد قادت أبحاث الشرطة القضائية إلى توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية السويسرية، يبلغ من العمر 51 سنة، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات الأولية المستقاة في هذه المرحلة من البحث، إلى أن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يشتبه في ارتباطها بجرائم النصب والاحتيال في إطار قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة